شقيق أحمد صواب يكشف رد فعل القاضي السابق بعد صدور حكم سجنه
أكد منجي صواب، شقيق القاضي الإداري والمحامي التونسي السابق أحمد صواب، في تصريحاته الحديثة، أن أحمد استقبل خبر صدور حكم بالسجن ضده بروح معنوية مرتفعة ودون أن يفاجَأ بالقرار. ويأتي ذلك في أعقاب إصدار المحكمة التونسية، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حكماً يقضي بحبس أحمد صواب خمس سنوات مع وضعه تحت المراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.
جاءت هذه الأحكام على أثر تصريحات ومساعٍ اعتبرتها الجهات القضائية و«قانون مكافحة الإرهاب» مسيئة، رغم الجدل المستمر في الأوساط الحقوقية حول مشروعية الاتهامات وإجراءات المحاكمة. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني والمحامين عبروا عن استغرابهم حيال المسار الذي اتخذته القضية، مشيرين إلى وجود خروقات وتوظيف للتهم بشكل اعتبره البعض مُسيساً.
من جهته، لم يُبدِ أحمد صواب أي علامات صدمة أو تراجع بعد إعلامه بالحكم، حسب إفادة شقيقه، حيث اعتبر أن سياق الأحداث في البلاد خلال الفترة الأخيرة جعل من هذا الحكم أمراً متوقعاً إلى حد كبير. وأضاف منجي صواب أن الأسرة تساند أحمد وتقف إلى جانبه، رافضةً ما تعتبره استهدافاً لشخصه ولدوره المعروف في الدفاع عن استقلالية القضاء وحرية التعبير.
وتواصلت التفاعلات في الأوساط السياسية والقضائية بعد الكشف عن تفاصيل الحكم، حيث دعا بعض المتابعين إلى ضرورة ضمان حقوق المتهمين وتوفير كافة شروط المحاكمة العادلة. أما على الصعيد الرسمي، فقد اكتفت السلطات القضائية بالتأكيد على استقلاليتها واحترامها للإجراءات والقوانين الجاري بها العمل في البلاد.
يُذكر أن قضيّة أحمد صواب أعادت إلى الواجهة النقاش حول حرية الرأي وحدود الانتقاد المسموح به في تونس، في ظل تزايد التوتر بين السلطة وبعض الأصوات القانونية والحقوقية المعروفة بنشاطها في المجال العام.