شيماء عيسى تنتقد أداء نور الدين الخادمي في الدفاع عن الحريات
وجهت الناشطة السياسية شيماء عيسى انتقادات حادة للوزير السابق نور الدين الخادمي على خلفية ما وصفته بتقاعسه عن حماية الحقوق المدنية أثناء فترة توليه المسؤولية، منتقدة عدم اتخاذه مواقف واضحة حيال العديد من الملفات المتعلقة بالحريات.
وأشارت عيسى، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع فيسبوك، إلى أن الخادمي تعرض بعد خروجه من الوزارة لظلمٍ تمثل في حرمانه من حقه في السفر، معتبرة أن هذا الإجراء يندرج ضمن انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين. وأوضحت أنها قامت بزيارته رفقة الناشط السياسي المعتقل جوهر بن مبارك من أجل التضامن مع الخادمي وأسرته والمطالبة برفع هذا المنع الجائر.
رغم تعبيرها عن التضامن معه، شددت شيماء عيسى في منشورها على ضرورة أن يتحمل كل مسؤول سياسي سابق مسؤولية تجاه المجتمع، مشيرة إلى أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون مقتصراً فقط على من يتعرّض للظلم، بل هو واجب أخلاقي يرتبط بالمسؤولية العامة للمسؤولين، خاصة أولئك الذين تقلدوا مناصب تنفيذية رفيعة.
أضافت عيسى أن البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتصاعد فيها الانتهاكات ضد الحريات الأساسية، داعية جميع الأطراف السياسية والمدنية إلى الالتزام بالدفاع عن الحقوق والمبادئ الدستورية دون استثناءات. وأكدت أن النضال من أجل دولة القانون لا يتحقق إلا بتكاتف الجميع، مهما اختلفت توجهاتهم أو خلفياتهم السياسية.
ويذكر أن نور الدين الخادمي كان قد شغل منصب وزير الشؤون الدينية في فترة سابقة، وتعرض لاحقا لقرار منع من السفر أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية بتونس، حيث اعتبره العديد من الناشطين استهدافاً سياسياً يمس بالحريات العامة وحقوق الأشخاص.
تسلط مواقف شيماء عيسى الضوء على التحديات التي تواجهها النخب التونسية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وتعيد طرح أسئلة حول مدى استعداد المسؤولين السابقين للمساهمة الفعلية في الدفاع عن مكتسبات الثورة ودعم مسار العدالة والمواطنة. وتبقى دعوة عيسى مفتوحة لجميع الفاعلين من أجل ترسيخ مناخ مسؤول قوامه احترام الحقوق لكل المواطنين، بلا انتقائية أو حسابات شخصية.