شيماء عيسى تُعتقل خلال احتجاجات في العاصمة بعد صدور حكم ضدها
ألقت السلطات التونسية القبض على الناشطة السياسية البارزة شيماء عيسى يوم السبت أثناء مشاركتها في مظاهرة وسط العاصمة التونسية، لتنفيذ حكم قضائي نهائي صدر بحقها بالسجن لمدة 20 عامًا، بحسب ما أفاد به محاموها. جاء هذا الاعتقال بعد يوم واحد فقط من إصدار محكمة الاستئناف مجموعة من الأحكام بالسجن تراوحت بين عدة سنوات و45 عامًا، استهدفت قادة سياسيين معارضين، وعددًا من المحامين ورجال الأعمال، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ومحاولة الإطاحة بالرئيس التونسي.
وشددت مصادر حقوقية ومحامون متابعون للقضية على أن قرار المحكمة يُمثل تصعيدًا خطيرًا في التعامل مع رموز المعارضة في تونس، معتبرين أن الظروف التي رافقت صدور هذه الأحكام تشكل تهديدًا لمبادئ العدالة والحريات العامة في البلاد. وقد اعتبرت منظمات محلية ودولية أن الملاحقات الأخيرة ضد شخصيات معروفة في الساحة السياسية التونسية تهدف إلى تكميم الأفواه وتقويض حرية التعبير.
وقبل أن يتم تنفيذ قرار الإيقاف بحقها بدقائق، قالت شيماء عيسى في تصريحات مقتضبة للحضور والصحفيين: “لن أخشى السجن، قضيتنا عادلة وسنواصل النضال من أجل الحرية والديمقراطية مهما كان الثمن. رسالتي للتونسيين أن يثقوا أن صوت الحق أقوى من كل محاولات القمع”.
يُشار إلى أن شيماء عيسى عُرفت بدفاعها المستمر عن الحريات ورفضها للسياسات الاعتقالية ضد النشطاء السياسيين، وكانت صوتًا قويًا وسط ساحة المعارضة في السنوات الأخيرة، مما جعلها هدفًا لملاحقات أمنية متكررة. ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الإجراءات الأخيرة إلى مزيد من التوتر السياسي والاجتماعي في تونس، كما دعا ناشطون ومنظمات حقوقية للإفراج الفوري عنها ومراجعة كافة الأحكام التي صدرت ضد خصوم السلطة، مطالبين باحترام استقلالية القضاء وضمان عدالة المحاكمة لجميع المعتقلين.”