صدور أمر حكومي بإحالة مستشار حكومي على التقاعد الوجوبي
أعلنت السلطات التونسية اليوم عن صدور أمر حكومي جديد، بمقتضى الأمر عدد 463 لسنة 2025 المؤرخ في 24 نوفمبر 2025، يقضي بإحالة السيد وليد الفهري، الذي يشغل منصب مستشار المصالح العمومية برئاسة الحكومة، على التقاعد الوجوبي.
وقد تم نشر هذا القرار في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليضع حداً لمسيرة السيد الفهري في الوظيفة العمومية بعد سنوات من العمل داخل الإدارة العليا لرئاسة الحكومة. وجاء القرار ضمن الإجراءات الإدارية الدورية التي تعتمدها الدولة بهدف تنظيم الموارد البشرية وتجديد الكفاءات في المصالح الحكومية.
جدير بالذكر أن الإحالة على التقاعد الوجوبي تُعتبر من الإجراءات الإدارية المتبعة في القطاع العمومي بتونس، حيث تُمكن الدولة من إعادة هيكلة الوظائف السامية وضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية. وينتظر أن تشهد الفترة المقبلة تعيين مستشار جديد لتعويض السيد وليد الفهري ضمن فريق العمل برئاسة الحكومة.
ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة رئاسة الحكومة لسياستها في مراجعة التعيينات وضبط المسؤوليات العليا بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، مع الحرص على إحترام التراتيب القانونية والإدارية لضمان سير العمل الحكومي بكفاءة ونجاعة.
هذا، وتعتبر الخطوة انعكاساً لسياسة التجديد الإداري التي تعتمدها تونس خلال السنوات الأخيرة، والهادفة إلى تطوير الأداء في مختلف هياكل الدولة وتعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة في القطاع العمومي.