صدور قرار بإحالة مستشار حكومي على التقاعد الوجوبي
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن صدور أمر حكومي جديد يقضي بإحالة السيد وليد الفهري، مستشار المصالح العمومية برئاسة الحكومة، على التقاعد الوجوبي. وقد تم نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ضمن العدد الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2025، وذلك بمقتضى أمر حكومي عدد 463 لسنة 2025.
وبحسب نص الأمر الحكومي، فقد جاءت هذه الإحالة ضمن إطار الإجراءات الإدارية المعتادة التي تنظم مسارات الموظفين وكبار الإطارات في مؤسسات الدولة، حيث يُعتبر التقاعد الوجوبي أحد الوسائل القانونية المعتمدة لإنهاء الخدمة في القطاع الحكومي عند بلوغ سنٍ معين أو اكتمال المدة القانونية للعمل.
ويشغل السيد وليد الفهري منصب مستشار المصالح العمومية في رئاسة الحكومة منذ عدة سنوات، حيث قدم خلال فترة عمله مساهمات عديدة في تطوير العمل الإداري الحكومي وشارك في رسم سياسات هامة على مستوى الإدارة العمومية.
وتؤكد الجهات الحكومية التونسية أن الإحالة على التقاعد الوجوبي تأتي في سياق خطة لتجديد الإطارات وتعزيز الديناميكية داخل الإدارة المركزية، مع احترام القوانين المنظمة للعمل والحقوق المهنية للموظفين العموميين.
ويُنتظر أن تُستكمل الإجراءات اللازمة الخاصة بتسليم المهام والتعويض على هذا المستوى، تماشياً مع التقاليد المعتمدة داخل مؤسسات الدولة.
يُشار إلى أن نشر مثل هذه القرارات يعد من مسؤوليات الهياكل المختصة برئاسة الحكومة، حرصاً على الشفافية وتكريس مبدأ الحق في النفاذ إلى المعلومة لجميع المواطنين والمؤسسات الإعلامية.
