صلاحيات البرلمان الأوروبي وتأثيره المحدود في مجال السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

يُعد البرلمان الأوروبي من أبرز مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ويشكل منصة ديمقراطية تعكس إرادة الشعوب المنضوية تحت راية الاتحاد. يتمتع البرلمان الأوروبي بصلاحيات قوية في مجالات عدة كالتشريع والموازنة والإشراف على أعمال المؤسسات الأوروبية، إلا أن دوره في رسم السياسة الخارجية للاتحاد يظل محدودًا وغير مباشر مقارنة بصلاحياته الداخلية.

صلاحيات البرلمان الأوروبي العامة
يشارك البرلمان الأوروبي في سن التشريعات الأوروبية عبر آلية التشارك مع مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث يتعاون المجلسان لاعتماد القوانين الملزمة للدول الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك البرلمان سلطة اعتماد الميزانية الأوروبية وتوزيع النفقات، كما يمكنه مراقبة أعمال المفوضية الأوروبية والدفع باستقالات أو تغييرات مؤسسية عند الحاجة. ويمنح المواطنون الأوروبيون أعضاء برلمانهم شرعية انتخابية مباشرة عبر الانتخابات الدورية، ما يعكس الطابع الديمقراطي للاتحاد.

تأثير محدود في السياسة الخارجية
رغم القوة التشريعية والرقابية التي يتمتع بها البرلمان، يبقى تأثيره على الملفات الخارجية للاتحاد الأوروبي محدودًا؛ إذ تحتكر الحكومات الوطنية الممثلة في المجلس الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي معظم القرارات الدبلوماسية والعلاقات الخارجية. وتعتمد الأمة الأوروبية في سياستها الخارجية على مبدأ الإجماع بين الدول الأعضاء، ما يقيد من قدرة البرلمان على التأثير المباشر في القضايا الدولية.

مشاركة غير مباشرة
يقتصر دور البرلمان الأوروبي في مجال السياسة الخارجية غالبًا على إبداء الرأي وإصدار التوصيات، كما يراجع الاتفاقيات الدولية قبل المصادقة عليها وقد يوقف بعض المعاهدات إذا تعارضت مع المبادئ الأوروبية أو حقوق الإنسان. كما يُشرف البرلمان على ميزانيات المساعدات الخارجية وبرامج الشراكة الدولية ويعبر عن مواقفه حيال الأزمات العالمية من خلال قرارات غير ملزمة.

التوازن بين المؤسسات
يشكل الفصل بين صلاحيات البرلمان والحكومات الوطنية توازنًا دقيقًا في صلب منظومة الاتحاد الأوروبي يتيح لكل طرف ممارسة اختصاصاته بدون تجاوز الحدود المرسومة. وفي حين يظل البرلمان صوت الشعوب في قضايا الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون، تبقى الملفات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها السياسة الخارجية، من شؤون الحكومات الوطنية وتوافقاتها.

خلاصة القول، البرلمان الأوروبي مؤسسة ديمقراطية محورية في الاتحاد، لكن صلاحياته في رسم السياسة الخارجية تظل محكومة بإرادة الحكومات الأعضاء ومتطلبات التنسيق الأوروبي المشترك.