صوت يُحذّر من الكارثة: إهمال قضية أسماء الفايدي قد يعرض حياتها للخطر
دخلت قضية اختفاء الطفلة أسماء الفايدي، البالغة من العمر 15 عامًا من منطقة منزل المهيري بولاية القيروان، أسبوعها الثاني وسط حالة من القلق والتوتر لدى أسرتها وسكان المنطقة. ما زالت الطفلة مختفية منذ أن غادرت منزلها قبل أيام، دون أن تتضح حتى الآن أسباب أو ملابسات اختفائها، في ظل غياب أي أثر لها رغم الجهود الأمنية والمجتمعية.
هذا الوضع دفع النائبة في البرلمان، فاطمة المسدي، إلى تسليط الضوء مجددًا على هذه القضية الإنسانية الملحة، حيث عبّرت عن خشيتها الشديدة من تداعيات التأخير في كشف الحقيقة، معتبرة أن “التمادي في الوقت دون الوصول إلى الطفلة المختفية يشكل تهديدًا صريحًا لسلامتها ولسلامة كل الأطفال”. وأكدت المسدي في تصريحاتها أن كل ساعة تمر دون تقدم في الأبحاث، تزيد من خطورة الوضع ومن معاناة عائلة الفايدي، التي تعيش على أمل تلقي أي خبر يطمئنها على مصير ابنتها.
كما وجهت المسدي نداءً عاجلاً إلى مختلف وسائل الإعلام، وخاصة الصحافة الاستقصائية، وكذلك إلى مكونات المجتمع المدني، مؤكدة ضرورة التنسيق مع الهياكل الأمنية وبذل الجهود المشتركة للمساهمة في تسريع عمليات البحث والتحري. ودعت جميع المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في كشف خيوط هذه القضية الغامضة، مشددة على أن قضية اختفاء الأطفال لا تتعلق بعائلة واحدة فقط، بل تشمل المجتمع بأسره وتتطلب تظافر كل الجهود.
من جانبها، لا تزال الأجهزة الأمنية تواصل عمليات البحث والتحقيق في جميع الاتجاهات، بينما ينتظر الجميع نتائج التحقيقات وكل جديد بشأن مصير الطفلة أسماء، في ظل حالة من القلق المتزايد والخوف من تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.
ويجدر بالتذكير أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها، ما يستوجب دعم ثقافة اليقظة والتحرك السريع في حالات الاختفاء من خلال آليات فعالة وتعاون موسع بين كافة الأطراف. وتؤكد فاطمة المسدي مجددًا أن صمت المجتمع وتأخر التحرك قد تكون له عواقب لا تحمد عقباها، وتدعو لمزيد من الحذر والانخراط الجدي في مثل هذه القضايا التي تمس القيم الإنسانية والأسرة التونسية.