ضريبة الكربون الأوروبية: تحديات جديدة أمام الصادرات التونسية في 2026
مع اقتراب حلول عام 2026، تستعد تونس لمواجهة تحدٍ اقتصادي جديد يتمثل في تطبيق آلية تعديل الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي، والتي ستفرض رسومًا على المنتجات المستوردة إلى السوق الأوروبية بناءً على معدلات انبعاثات الكربون الخاصة بها.
يأتي ذلك في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز التزامات المناخ وتشجيع الصناعات النظيفة، حيث أصبحت أوروبا تفرض رقابة صارمة على البصمة الكربونية للسلع المستوردة. وتؤثر هذه الإستراتيجية مباشرة على تونس، إذ أن أكثر من 70% من صادراتها موجهة إلى السوق الأوروبية، ما يجعل قطاعات صناعية عديدة – مثل الحديد والألومنيوم والإسمنت والمواد الكيميائية – معنية بشكل مباشر بهذا التحول الضريبي.
تسعى الدولة التونسية حالياً إلى تعزيز استعداد قطاعاتها الإنتاجية لهذا التغيير من خلال تطوير معايير الإنتاج وإدخال تقنيات أكثر حفاظًا على البيئة، بهدف الحد من الانبعاثات وتقليل الأعباء الإضافية التي قد تفرضها ضريبة الكربون عند التصدير. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه المعايير يحتاج إلى استثمارات تقنية ومالية هامة، ما قد يشكل ضغطاً إضافياً على الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن عدم التأقلم مع هذه الضريبة قد يؤدي إلى فقدان جزء من الصادرات التونسية أو تراجع تنافسيتها في أهم الأسواق الأجنبية. ويدعون المؤسسات والجهات الحكومية إلى تسريع برامج الانتقال الطاقي وتعزيز الإرشاد وإعادة تأهيل المؤسسات الصناعية، بالإضافة إلى ضرورة وضع حوافز للمصدرين لاعتماد مصادر طاقة متجددة.
يبقى التحدي الأساسي هو تحقيق توازن بين التحول البيئي المطلوب والحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني وصون الوظائف. وفي هذا الإطار، من المرتقب أن تشهد الفترة المقبلة مبادرات موسعة من القطاعين العام والخاص في تونس لإرساء أسس صناعة نظيفة وأكثر صمودًا أمام اشتراطات الشركاء الأوروبيين الجدد.