ضمان مالي ضخم في قضية مروان المبروك يثير جدلاً واسعًا
أثار القرار الذي أصدرته النيابة العمومية خلال جلسة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية يوم الاثنين، موجة من التفاعل والنقاش في الأوساط القانونية والإعلامية، بعد أن طالبت النيابة بتحديد مبلغ ضمان مالي استثنائي قدره ألف مليار دينار (ما يعادل ألف مليون دينار تونسي) كشرط للنظر في الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال المعروف مروان المبروك.
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ 8 ديسمبر المقبل، ما زاد من حالة الترقب بين المتابعين لهذا الملف القضائي المعقد وحساس. وتباينت الآراء حول مدى قانونية ومشروعية الضمان المالي الذي وصف بالباهظ.
ويتساءل العديد من المتابعين عن الأساس القانوني لهذا الإجراء، حيث صرّح بعض الخبراء القانونيين أن تحديد مبلغ الضمان المالي يعود للسلطة التقديرية للقضاء، خاصة في القضايا المتعلقة بجرائم مالية كبيرة أو عندما تكون هناك مخاوف من تعريض المال العام للخطر أو الهروب.
وتأتي هذه الخطوة في سياق متابعة السلطات القضائية لمجموعة من ملفات الفساد المالي التي طالت شخصيات بارزة في الساحة الاقتصادية التونسية خلال السنوات الأخيرة. وقد أكدت مصادر رسمية أن المحاكمة تستند إلى وثائق ومعطيات دقيقة تجمع بين تقارير رقابية وشهادات ووثائق رسمية.
وتبقى التطورات المقبلة رهينة بمخرجات التحقيق والجلسات القادمة، في ظل استمرار الجدل حول مدى تناسب الضمان المالي المقترح مع طبيعة التهم وحجم الأموال محل النزاع. ويترقب الرأي العام التونسي ما ستسفر عنه الأيام القادمة من مستجدات في هذه القضية المثيرة للجدل.