طارق بن عمار يطعن في حكم السجن والغرامة المالية الصادر بحقه في فرنسا
أعلن المنتج السينمائي التونسي الشهير طارق بن عمار عن تقديم طعن ضد الحكم الصادر بحقه من المحكمة الجنائية بمدينة نانتير في ضواحي باريس. وكان الحكم، الذي صدر يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، قد قضى بمعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية عليه بلغت قيمتها 50 ألف يورو.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2011 حينما واجهت إحدى شركات بن عمار أزمة مالية أدت إلى إعلان إفلاسها، مما أثار شبهات حول وجود عمليات اختلاس أصول تعود للشركة والتلاعب المالي، وهو ما اعتبرته السلطات المعنية «إفلاسا احتياليا». وذكرت التقارير أن المحكمة رأت توافر أدلة كافية لإدانته، غير أن بن عمار ومحاميه أعلنا رفضهما لهذه الاتهامات، مؤكدين عزمهما مواصلة الإجراءات القانونية لاستئناف القرار، مع الإشارة إلى أن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم نهائياً حتى صدور القرار النهائي.
تعد هذه التطورات حديث الرأي العام في الأوساط السينمائية والاقتصادية بتونس وفرنسا، حيث يعتبر طارق بن عمار واحداً من أبرز المنتجين العرب الذين أسهموا في صناعة السينما الأوروبية والعالمية، وله مسيرة حافلة بالأعمال السينمائية والتعاون مع كبار الفنانين والمخرجين على الصعيد الدولي.
وفي تصريح مقتضب عقب صدور الحكم، أكد بن عمار أنه واثق من عدالة القضاء الفرنسي وأنه سيتمكن عبر الاستئناف من إثبات براءته وتوضيح الملابسات الخاصة بحالة الشركة المعنية. كما أعرب العديد من المراقبين والمهتمين بالشأن الثقافي عن أملهم في أن تسفر التطورات القضائية عن كشف كل الحقائق وإعطاء كل ذي حق حقه.
وتجدر الإشارة إلى أن بن عمار يحظى بدعم واسع من عدة جهات داخل تونس وخارجها، ويؤكد المتابعون أن هذه القضية سيكون لها صدى كبير على مستقبل الاستثمارات السينمائية بالمنطقة، إلى حين صدور الحكم النهائي من محكمة الاستئناف.