طارق بن عمار يطعن في حكم القضاء الفرنسي ويؤكد براءته من تهم الإفلاس الاحتيالي
أعلن المنتج السينمائي التونسي الشهير طارق بن عمار عن تقدمه بطعن قانوني ضد القرار الصادر بحقه عن المحكمة الجنائية في نانتير بضواحي العاصمة الفرنسية باريس. وكانت هيئة المحكمة قد أصدرت، يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، حُكمًا يقضي بالسجن أربع سنوات مع تأجيل التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 50 ألف يورو، وذلك إثر اتهامه بالإفلاس الاحتيالي واختلاس أصول متعلقة بإفلاس إحدى شركاته عام 2011.
وفي بيان صدر عن بن عمار ومحامي الدفاع عنه، تم التشديد على أن المنتج التونسي يحترم قرار المحكمة لكنه متشبث ببراءته من التهم الموجهة إليه، وأكد النية في استعمال جميع السبل القانونية للدفاع عن نفسه واستئناف الحكم أمام المحاكم العليا الفرنسية.
ويعد طارق بن عمار من أبرز الأسماء في مجال الإنتاج السينمائي في تونس ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث ارتبط اسمه بعدة أعمال سينمائية دولية كبرى، كما تعاون مع مجموعة من أهم صانعي الأفلام على الصعيد العالمي. وتأتي هذه القضية القانونية لتسلط الضوء من جديد على التعقيدات المرتبطة بعالم الأعمال والاستثمار في قطاع السينما، خاصة عندما يتعلق الأمر بشركات الإنتاج الكبرى والمعاملات المالية الضخمة.
ويذكر أن الواقعة تعود إلى انهيار شركة إنتاج كان يتولى بن عمار إدارتها عام 2011، مما أدى إلى فتح عدة تحقيقات حول الأساليب المالية والإدارية المعتمدة آنذاك. وقد أنكر المنتج التونسي طوال فترة التحقيق ضلوعه في أي أعمال احتيالية، مشددًا على انتهاجه الشفافية التامة في معاملاته التجارية.
عدد من المتابعين للشأن السينمائي في تونس أعربوا عن تضامنهم مع بن عمار في مواجهة هذا الظرف الدقيق، معتبرين أن المسار القضائي الحالي لا ينقص من رصيد الرجل المهني ولا من مساهماته في تطوير صناعة السينما على الصعيدين التونسي والدولي.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة المختصة في طلب الاستئناف الذي تقدم به بن عمار خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذ ستقرر ما إذا كان من الممكن تعديل الحكم الصادر أو إعادة المحاكمة بناءً على الدفوع الجديدة التي سيقدمها فريق الدفاع. ويبقى الملف مفتوحًا لمستجدات وتطورات أخرى قد يكون لها أثر كبير على مستقبل المنتج التونسي الشهير وشركاته السينمائية.