طارق بن عمار يطعن في حكم قضائي فرنسي بالسجن والغرامة المالية
قام المنتج السينمائي التونسي البارز طارق بن عمار، بتقديم طعن قانوني ضد الحكم الذي أصدرته بحقه المحكمة الجنائية في مدينة نانتير الفرنسية، إحدى ضواحي باريس، والذي صدر يوم الخميس 6 نوفمبر 2025.
وكان الحكم قد قضى بسجن بن عمار لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ، مع فرض غرامة مالية بلغت خمسين ألف يورو، وذلك بعد اتهامه بالضلوع في قضايا تتعلق بالإفلاس الاحتيالي واختلاس أموال إبان إفلاس إحدى شركاته عام 2011. ويستند الحكم إلى تحقيقات امتدت لعدة سنوات ركزت على الأوضاع المالية لبعض شركات بن عمار خلال تلك الفترة.
وفي أعقاب صدور الحكم، أعلن طارق بن عمار عزمه الاستئناف، مؤكداً تمسكه ببراءته ونفيه التهم المنسوبة إليه. وقال في بيان صحفي صادر عن مكتبه إنه سيُتابع جميع السُبل القانونية لإثبات صحة موقفه وتصحيح ما اعتبره حكماً جائراً بحقه.
يُعد طارق بن عمار أحد الشخصيات المؤثرة في السينما التونسية والدولية على حد سواء، وله مسيرة طويلة في إنتاج الأفلام السينمائية والتلفزيونية وإدارة شركات الإنتاج. وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء من جديد على تحديات رجال الأعمال في القطاع السينمائي وما يواجهونه من قضايا قانونية تؤثر في سمعتهم ونشاطهم داخل السوق الأوروبية والعالمية.
ويتابع العديد من المراقبين والشخصيات الثقافية ووسائل الإعلام تطورات هذه القضية، في انتظار قرار محكمة الاستئناف وما سيترتب عليه من تداعيات على مستقبل طارق بن عمار المهني وشركات الإنتاج التابعة له.