عائلة مصطفى الجمالي تنتقد صمت السلطات السويسرية إزاء اعتقاله في تونس
لا يزال الموظف الأممي السابق مصطفى الجمالي، البالغ من العمر 81 عامًا، رهن الاحتجاز في أحد السجون التونسية منذ شهر مايو 2024، وسط مخاوف جدية بشأن وضعه الصحي المتدهور. يعيش الجمالي، الذي يحمل الجنسية السويسرية والتونسية، ظروفًا قاسية في سجنه، مما دفع أسرته إلى التعبير عن قلقها العميق إزاء مصيره.
وقد اتهمت عائلة الجمالي، التي تقود حملة إعلامية وحقوقية واسعة، الجهات الرسمية السويسرية بعدم القيام بما يكفي من أجل إنقاذ ابنهم، معتبرة أن تحركات الحكومة السويسرية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت محدودة وبطيئة. وترى الأسرة أن ازدواج جنسية مصطفى الجمالي استُخدم ذريعةً للتهرب من التدخل الدبلوماسي القوي المطلوب في مثل هذه الظروف، لاسيما في ظل ما تعتبره العائلة خلفيات سياسية لعملية اعتقاله واستمرار احتجازه.
وذكرت عائلته أنه عمل لعقود طويلة في خدمة اللاجئين والمحتاجين ضمن هياكل الأمم المتحدة، مشددة على أنه كان دومًا مدافعًا عن القيم الإنسانية والعدالة. يؤكد أفراد الأسرة، إلى جانب شخصيات داعمة من المجتمع المدني، على أن اعتقاله يأتي في سياق متوتر سياسياً في تونس، حيث تم اعتقال عدد من الناشطين والشخصيات البارزة.
ويطالب أقارب مصطفى الجمالي، إضافة إلى منظمات حقوقية وأصدقاء للعائلة، بضرورة تكثيف المساعي الدبلوماسية من قبل سويسرا والأمم المتحدة بهدف الإفراج عنه في أسرع وقت، محذرين من خطورة استمرار تدهور حالته الصحية عقب أشهر من السجن.
تعكس هذه القضية تساؤلات حول مسؤوليات الدول في حماية مواطنيها بالخارج وأهمية التحرك السريع في القضايا الإنسانية، خاصةً حينما يكون المعتقل شخصية بارزة خدم المجتمع الدولي لسنوات طويلة.