عائلة نقابي بارز بالقصرين تباشر إجراءات قانونية ضد مجموعة متهمة بابتزازه وتشويه سمعته
باشرت أسرة النقابي الصنكي الأسودي، الذي شغل منصب الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين وأدين مؤخرًا بالسجن لمدة عشر سنوات، إجراءات قانونية ضد مجموعة تتهمها بالضلوع في قضايا ابتزاز وتشويه السمعة.
يأتي هذا التطور بعد أن أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في جلسة يوم 16 جويلية 2025 حكمًا يقضي بسجن الصنكي الأسودي لمدة عشر سنوات، إثر إدانته بتهم تتعلق بالفساد وتقديم وثائق علمية مدلسة، وذلك أثناء توليه منصب رئيس مصلحة في مصنع الحلفاء وعجين الورق بالقصرين. وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية والنقابية، خاصة مع استياء بعض الأطراف من القضية وطرق معالجتها إعلاميًا وقضائيًا.
وأشارت مصادر متطابقة إلى أن عائلة الأسودي قررت الرد بشكل قانوني إثر ما اعتبرته حملات تشويه ممنهجة وضغوطًا نفسية وعمليات ابتزاز تعرضت لها خلال الأشهر الأخيرة. وذكر قريبون من العائلة أن هذه الحملة تسعى لتصفية حسابات شخصية وزيادة الضغط على الصنكي الأسودي في قضيته، معتبرين أن بعض الجهات استغلت الظرف لترويج أخبار كاذبة عنه وعن عائلته بهدف النيل من سمعتهما.
وطالبت أسرة الأسودي بضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، مشددة على أهمية احترام سير القضاء وعدم التأثير على مجريات التحقيقات والأحكام، داعية وسائل الإعلام إلى التحلي بالموضوعية والتثبت من الأخبار المتداولة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل حول قضايا الفساد في المجال النقابي والعمومي، حيث شهدت الفترة الأخيرة تتالي أحكام بالسجن على خلفية ملفات فساد وتدليس وثائق رسمية، وسط مطالب بتعزيز الشفافية ومحاسبة كل من يُثبت تورطه دون استثناء.
يُذكر أن الصنكي الأسودي كان يشغل منصبًا نقابيًا بارزًا بالقصرين وقد تعرض للاعتقال والتحقيق ثم الإدانة استنادًا إلى تهم تدليس شهادة علمية واستغلال موقعه الوظيفي. وتظل القضية محل اهتمام الرأي العام في انتظار المستجدات بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها العائلة ضد المجموعة المتهمة بابتزازها.