عشر سنوات سجن للكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل بالقصرين في قضايا تدليس
أصدرت الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن مدة عشر سنوات بحق الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل في ولاية القصرين، وذلك على خلفية ضلوعه في قضايا تتعلق بالتدليس واستعمال المزوّر. ويأتي هذا الحكم بعد تحقيقات موسعة شملت الكاتب العام وعدداً من المتهمين الآخرين الذين لا يزال بعضهم في حالة فرار.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة قررت في وقت سابق إبقاء الكاتب العام رهن الإيقاف ورفض طلب الإفراج عنه، في انتظار إحالته على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمته إلى جانب متهمين آخرين.
وقد لقي قرار الإيقاف والمتابعة القضائية تفاعلات واسعة في الأوساط النقابية والسياسية بالبلاد، حيث اعتبر الاتحاد الجهوي للشغل بمحافظة القصرين أن هذه الملاحقات القضائية تمثل استهدافاً مباشراً لمؤسسته، بينما نادى آخرون بضرورة احترام استقلالية القضاء وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة للمعنيين.
تجدر الإشارة إلى أن التهم الموجهة للكاتب العام تتعلق أساساً بقضايا تدليس وثائق رسمية واستعمال المحررات المزورة ضمن ملفات إدارية، وهو ما دفع بالسلطات القضائية إلى اتخاذ موقف صارم إزاء الملف وإحالة القضية للبت فيها وفق مقتضيات القانون التونسي. وتبقى هذه القضية محل متابعة الرأي العام، في انتظار استكمال باقي الطعون والإجراءات القانونية اللازمة.
هذا ويندرج الحكم بالسجن ضمن سلسلة من الإجراءات التي تشدد الرقابة على عمل النقابات والإدارات العمومية في تونس خلال السنوات الأخيرة، في مسعى لمحاربة كل أشكال التجاوز والفساد الإداري.