عقوبات صارمة ضد مرتكبي هجمات خطيرة على ركاب مترو العاصمة التونسية
قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجن ثلاثة أشخاص لمدة تسع سنوات لكل منهم، وذلك بعد إدانتهم بتهم استدراج وتهديد واعتداء بحق ركاب عربات مترو الخطين 3 و5 وتحديدًا في محطة رمانة. وتعود تفاصيل القضية إلى سلسلة من الحوادث الخطيرة التي تعرض لها مستخدمو المترو خلال الأشهر الماضية، حيث كان الجناة يقومون باستهداف الركاب بشكل متكرر، فكانوا يستدرجون ضحاياهم تحت التهديد بأسلحة بيضاء، ثم يسلبونهم ممتلكاتهم من أموال وهواتف جوالة، مما أثار حالة من الذعر والاستياء في صفوف مستعملي المواصلات العامة بالمدينة.
وأفادت مصادر أمنية أنه بعد تعاقب الشكاوى والاستماع لإفادات عدد من الضحايا والشهود، تم تحديد هوية المجرمين وتعقبهم بمنطقة محطة رمانة. نجحت الفرق الأمنية في نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض عليهم متلبسين بارتكاب إحدى عمليات الاعتداء، حيث عثر بحوزتهم على بعض المسروقات وأسلحة بيضاء استُخدمت في الترهيب.
وعلى إثر عرضهم على القضاء، اعترف الجناة بسلسلة من الهجمات استهدفت العديد من الركاب خلال الفترة الماضية، مبررين فعلتهم بدوافع شخصية واقتصادية. غير أن المحكمة اعتبرت أن الجرائم المرتكبة شديدة الخطورة بالنظر إلى طريقة التنفيذ المتكررة واستعمال العنف والأسلحة البيضاء ضد المواطنين الأبرياء، وحكمت عليهم بأقصى العقوبات الممكنة، وهي السجن تسع سنوات نافذة لكل واحد منهم.
وقد رحب العديد من مستخدمي وسائل النقل العام بهذا الحكم، معتبرين إياه رسالة قوية لكل من تسول له نفسه ترويع المواطنين وتهديد أمنهم، داعين إلى مزيد من الإجراءات الأمنية لحماية المحطات وتطبيق القانون بحزم وكل من يخرقه. ويبقى تعزيز ثقة المواطنين في وسائل النقل الجماعي رهينًا باستمرار هذه الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية والقضاء والمجتمع المدني لضمان سفر آمن للجميع.