عقوبات صارمة لمن ينتهك خصوصية الآخرين بالتصوير دون إذن في تونس
في تصريح جديد أثار اهتمام الرأي العام، شدد الأستاذ إبراهيم مجدوب على خطورة تصوير الأفراد دون موافقتهم المسبقة، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، معتبراً أن هذا الفعل يُعد خرقاً واضحاً للحرية الشخصية ويمثل مساساً بكرامة الإنسان في المجتمع التونسي.
وخلال مداخلته في إذاعة “إكسبرس أف أم” يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، أوضح مجدوب أن التقاط الصور أو مقاطع الفيديو دون رضا المعني بالأمر يمكن أن يتحول بسهولة إلى وسيلة لابتزاز الضحايا أو تشويه سمعتهم، ولا سيما في عصر سرعة انتشار المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد أن القوانين التونسية واضحة وصارمة بهذا الشأن.
وأشار الأستاذ إلى أن التشريع التونسي يعتبر الصورة من المعطيات الشخصية التي يُحظر استعمالها أو تداولها بدون موافقة صاحبها، إذ إن نشر الصورة أو الفيديو دون إذن قد يؤدي إلى تحركات قضائية ضد الفاعل، تتراوح بين السجن ودفع غرامات مالية ثقيلة.
ويواجه كل من يتم ضبطه يصور شخصاً بدون إذنه خطر العقاب بالسجن الذي قد يصل إلى عامين وأداء خطية مالية تبلغ إلى عشرة آلاف دينار، وقد تُضاعف العقوبة لتصل إلى خمس سنوات سجن وغرامات أكبر، خصوصاً إذا تم استغلال الصورة أو الفيديو في أعمال التشهير أو التهديد أو الابتزاز.
وشدد مجدوب على ضرورة احترام خصوصية الأفراد، والتحلي بالمسؤولية لدى استخدام الهواتف الذكية أو كاميرات التصوير في الأماكن العامة، معتبراً أن الوعي المجتمعي يشكل الحصن الأساسي للحد من هذه التجاوزات وأن احترام خصوصية الآخرين مسؤولية جماعية للحفاظ على قيم المجتمع وضمان حق الأفراد في الأمان والكرامة.
هذه التشريعات تأتي في إطار حماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية والانتهاكات الرقمية، مع التنويه بأن كل شخص معني بالدفاع عن حقوقه والتبليغ عن أي حالة اعتداء على الخصوصية ليأخذ القانون مجراه. ويظل الاحترام المتبادل والموافقة الواضحة هما الأساسان لأي عملية تصوير شرعية في تونس.