عقوبات قانونية تنتظر من يعتدي على حقوق الورثة في تونس
تعتبر قضايا الميراث من أكثر المسائل حساسية وتعقيداً داخل الأسر التونسية، حيث تؤثر النزاعات حول تقسيم التركة في العلاقات العائلية وقد تؤدي أحياناً إلى خلافات مستمرة وتفكك الروابط الأسرية. في كثير من الحالات، يقوم بعض الورثة بالاستحواذ على ممتلكات أو أموال التركة قبل صدور قرار رسمي بتقسيمها، الأمر الذي يدخلهم في مواجهة مباشرة مع القانون.
يشدد الإطار القانوني التونسي على حماية حقوق الورثة، إذ يكفل لكل ذي حق الحصول على نصيبه من الإرث بحسب الشريعة والقوانين الجاري بها العمل. وبموجب الفصل 277 من المجلة الجزائية التونسية، يُعَدّ الاستيلاء على الميراث بدون وجه حق جريمة يُعاقب مرتكبها بالسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية. هذه العقوبات تهدف إلى ردع أي محاولات للاستباحة غير القانونية لأموال التركة، وضمان احترام الإجراءات الشرعية والقضائية للتقسيم.
من الناحية العملية، يواجه العديد من المواطنين صعوبات عند التوجه إلى المحاكم لطلب اقتسام الإرث رسميًا، نظراً لتعقيد الإجراءات القضائية أو نقص الوعي القانوني حول الحقوق والواجبات في هذا الشأن. وغالباً ما يكون الخلاف بين الورثة سببًا في تأخير تقسيم الأموال أو العقارات، وقد يؤدي أحياناً إلى تصرفات فردية غير قانونية من طرف بعض الورثة الراغبين في الاستئثار بجزء من التركة قبل التوصل إلى اتفاق.
ويرى خبراء القانون أن التوعية المجتمعية وتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم وسبل التقاضي السليم يمثلان حجر الأساس للحد من هذه التجاوزات ومنع حالات الظلم بين أفراد الأسرة الواحدة. ويوصون بلجوء الورثة إلى مسالك التسوية القضائية أو الصلح العائلي بدل اللجوء إلى التصعيد والممارسات المخالفة للقانون، للحفاظ على السلم العائلي وضمان وصول كل طرف إلى حقوقه الشرعية دون انتهاك للقانون أو الأعراف.
بالتالي، فإن احترام الإجراءات القانونية عند تقسيم التركات هو الضامن الأول لتحقيق العدالة بين الورثة وتفادي النزاعات، كما يجب على جميع الأطراف التحلي بالصبر ومعرفة أن أي تعدٍ على حقوق الآخرين سيقابل بالعقوبة القانونية اللازمة.