عقوبة بالسجن ثلاث سنوات بحق عفيف الفريقي الرئيس السابق لجمعية الوقاية من حوادث المرور
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الثلاثاء حكماً يقضي بسجن عفيف الفريقي، الرئيس السابق للجمعية التونسية للوقاية من حوادث المرور، لمدة ثلاث سنوات. تعود حيثيات القضية إلى متابعة الهيئة القضائية لمسار عمل الجمعية في الفترة التي كان يشرف خلالها الفريقي على إدارتها، حيث أحيل على المحاكمة إثر فتح تحقيقات شملت تسييره للجمعية والتصرف في مواردها المالية والإدارية.
وقد باشرت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس دراسة الملف، وقررت بدورها إحالة عفيف الفريقي إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمحاكمته في حالة إيقاف، وذلك بعد توفر قرائن اعتبرتها كافية لمواصلة المحاكمة بشأن شبهات تتعلق بإدارته لمصالح الجمعية.
خلال جلسة المحاكمة، تم عرض كافة المعطيات والمستندات المرتبطة بمسؤولية الفريقي، واستمع القضاء لمرافعات الدفاع وممثلي النيابة العمومية قبل إصدار الحكم النهائي. هذا وقد أُثيرت في الفترة الأخيرة تساؤلات حول إدارة المؤسسات والجمعيات المشابهة، ودفعت هذه القضية إلى تسليط الضوء على آليات الرقابة داخل المجتمع المدني، وضرورة الالتزام بالشفافية وحسن التصرف في المسؤوليات المالية والإدارية.
يذكر أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لا يمنع من إمكانية الطعن فيه وطلب الاستئناف أمام الهيئات القضائية الأعلى. وتأتي هذه القضية في سياق الجهود المبذولة لاستعادة ثقة المجتمع في المؤسسات والجمعيات، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد. وتبقى تفاصيل الملف القضائي في متابعة مستمرة من قبل الرأي العام ووسائل الإعلام، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القانونية اللاحقة.