غموض يحيط بمصير الحافلات الصينية المنتظرة في تونس
بعد مرور شهر كامل على إعلان وزارة النقل التونسية وصول أولى دفعات الحافلات الصينية يوم 18 جوان 2025، لا تزال علامات الاستفهام تحيط بمصير هذه الحافلات، وسط صمت رسمي يثير المزيد من التساؤلات.
وكانت الصفقة، التي بلغت قيمتها نحو 50 مليون دولار أمريكي، جزءًا من خطة عاجلة لدعم أسطول النقل العمومي. وقد تم توقيع الاتفاق خلال زيارة وزير النقل إلى الصين في فيفري الماضي، حيث تم التأكيد حينها على وصول 111 حافلة من أصل 300 خلال الشهر نفسه عبر ميناء حلق الوادي في العاصمة التونسية، بهدف الحد من أزمة النقل العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
ورغم التطمينات الحكومية بأن هذه الحافلات ستوزع سريعاً وتوضع مباشرة في الخدمة، يفاجَأ المواطنون بعدم وجود أي أثر فعلي لتلك الحافلات في شوارع العاصمة أو بقية المدن، ما دفع إلى تصاعد الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطرح أسئلة واضحة: لماذا تأخرت عملية دخول الحافلات للخدمة، وهل هناك عراقيل إدارية أو تقنية تُعطل الاستفادة من الصفقة؟
وتشير بعض المصادر الإعلامية إلى أن هناك دفعات إضافية من الحافلات ستصل في الأسابيع المقبلة، كما أعلنت السفارة التونسية في بكين أن شحنة ثالثة جاهزة ستصل قريباً في شهر جويلية، لكنها لم تقدم تفسيرات واضحة عن سبب عدم تسيير الدفعة الأولى حتى الآن. بعض المختصين يرجعون التأخير إلى حاجة الحافلات لعملية التهيئة أو التسجيل أو أية إجراءات فنية مرتبطة بسلامتها أو ملائمتها للطرقات التونسية، فيما يطالب آخرون وزارة النقل بالتوضيح الفوري احترامًا لحق المواطن في معرفة مصير مشاريع تمويلها من المال العام.
وفي ظل هذا الغموض، يبقى المواطن في انتظار تفعيل الوعود الرسمية أمام الضغط المتزايد على منظومة النقل العمومي، وسط أمل بأن تتحرك الجهات المعنية لتوضيح الأسباب وتسريع إدخال الحافلات حيز الاستغلال العملي، خصوصاً مع تزايد الحاجة إلى حلول فورية وتحسين البنية التحتية للنقل في تونس.