غياب التمثيل التونسي في شركة الأسمدة الصينية يثير الجدل
أثار النائب بدرالدين القمودي مؤخرًا أسئلة عديدة حول إدارة الشراكة بين المجمع الكيميائي التونسي والشركة الصينية العربية للأسمدة الكيميائية (SACF)، التي يقع مقرها بمدينة تشينهوانغداو في الصين، معبرًا عن قلقه من ما وصفه بتكتم وغياب الشفافية حول مستقبل هذه الشراكة الحيوية. ويعود أصل الشراكة إلى سنة 1985 حيث يملك الجانب التونسي 40% من رأسمال الشركة بينما يديرها بشكل فعلي الجانب الصيني، وسط غياب ممثل رسمي لتونس في مجلس الإدارة.
ويؤكد القمودي في تصريحاته أن هذا الغياب تسبب في غموض إداري حال دون استفادة تونس من نتائج هذه الشراكة، رغم المطالبات المتكررة من الجانب الصيني بتسمية مندوب تونسي رسمي يرعى مصالح الدولة في هذه الشركة التي تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الصناعي الدولي بالنسبة لتونس. وأضاف القمودي أن استمرار تجاهل مطالب تسمية ممثل قانوني يطرح تساؤلات حول أسباب التعطيل، خاصة أن الشركة كانت على مدى عقود أحد مصادر الدخل الهامة للمجمع الكيميائي التونسي ورافدًا لدعم الاقتصاد الوطني عبر نقل الخبرات وتوفير العملة الصعبة.
وتصاعدت التحذيرات من أن يستمر هذا الوضع الذي يخلق نوعًا من التهميش في القرار ويُعرض مصالح تونس للخطر، في وقت يتنافس فيه الشركاء الدوليون على تثبيت مواقعهم وسط تحولات كبرى في صناعة الأسمدة عالميًا. ويطالب خبراء القطاع بضرورة تسوية هذا الملف وإيجاد حلول إدارية عاجلة تضمن تمثيلاً فاعلاً لتونس في مجلس إدارة الشركة الصينية العربية للأسمدة الكيميائية من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان حوكمة شفافة للشركة بما يخدم مصالح جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين المجمع الكيميائي التونسي والشركة الصينية تشكل أحد أمثلة التعاون الصناعي الناجحة لتونس بالخارج، والتأخير في معالجة الملف قد يُضيع فرصًا استراتيجية للبلاد في المجال الصناعي والأسمدة. لذا، توجهت دعوات إلى وزارة الصناعة والطاقة والمعنيين بالملف لتحمل مسؤولياتهم وتسريع الإجراءات الضرورية لضمان الحضور التونسي النشط داخل الشركة.