غياب تمثيل تونسي فعال في الشركة التونسية الصينية للأسمدة يثير الجدل
أثار النائب بدر الدين القمودي جدلاً واسعاً حول ظروف إدارة وتمثيل تونس في الشركة الصينية العربية للأسمدة الكيميائية (SACF)، التي تعتبر نتاج شراكة بين المجمع الكيميائي التونسي وعدة أطراف صينية. وقد أبدى القمودي استغرابه حيال غياب الشفافية وفعالية الإدارة التونسية داخل هذه الشركة، رغم الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في تطوير التعاون الاقتصادي بين تونس والصين.
وأوضح القمودي، في بيان أصدره مؤخراً، أن المجمع الكيميائي التونسي يملك نسبة 40% من رأس مال الشركة المقامة بمدينة تشينهوانغداو بمقاطعة خبي الصينية. ورغم هذه الحصة الكبيرة، يؤكد النائب أن الجانب التونسي يعاني من ضعف الحضور واتخاذ القرار داخل الإدارة التنفيذية، مما قد يؤثر على مصالح تونس ويطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا الغياب.
وقد اعتبر القمودي أن هذا الملف مثال على ما أسماه “التعتيم الإداري”، مشيراً إلى تعثر التواصل الرسمي حول نشاط الشركة وتطور أعمالها، وهو ما يزيد من ضبابية ملف الاستثمار التونسي في الخارج. كما أشار إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لضمان تمثيل تونس بشكل فعّال ومثمر في هذه الشراكات الدولية.
من جهة أخرى يرى مختصون أن مشروع الشركة التونسية الصينية للأسمدة يُعد قصة نجاح في إطار التعاون الصناعي بين البلدين، حيث ساهم في تصدير المنتجات التونسية وتعزيز الحضور التونسي بالسوق الآسيوية، غير أن استمرار غياب التمثيل التونسي المؤثر قد يهدد بجني ثمار هذه الشراكة على المدى الطويل.
ويطالب عدد من النواب ومسؤولي القطاع بضرورة مراجعة الترتيبات الإدارية وتعزيز الحوكمة لضمان الدفاع عن مصالح الدولة التونسية في الشركات والاستثمارات بالخارج. كما يشددون على أهمية مزيد من الشفافية والإفصاح حول سير عمل هذه الشراكات، دعماً للثقة وتعزيزاً لمفهوم الشراكة الحقيقية بين تونس وشركائها الدوليين.
ما تزال التساؤلات قائمة بخصوص الخطوات المرتقبة من السلطات التونسية، خاصة في ظل المطالب المتواصلة بإعادة النظر في آليات تعيين ممثلي الدولة داخل المؤسسات المهمة خارج التراب الوطني، تجنباً لأي إقصاء أو تهميش للمصالح الوطنية.