غياب تونس عن قائمة الدول الإفريقية الأكثر ثراءً: الأسباب والدلالات
كشف تقرير “الثروة الإفريقية 2025” الذي أعدته شركة الاستشارات العالمية “هينلي” بالتعاون مع “نيو وورلد ويلث” عن تصدر جنوب إفريقيا للقائمة الإفريقية من حيث عدد الأثرياء، حيث تجاوز عدد المليونيرات فيها 41 ألف شخص، تلتها مصر بـ 14,800 مليونير، ثم المغرب الذي احتل المرتبة الثالثة قارياً بعدد 7,500 مليونير، بينما جاءت نيجيريا في المركز الرابع. ومع ذلك، لم تظهر تونس في قائمة الدول التي تضم أغنى أثرياء القارة أو المليارديرات.
غياب تونس عن هذه القوائم يثير العديد من التساؤلات حول الواقع الاقتصادي للبلاد، خاصة أنها تمتلك طاقات بشرية واعدة واقتصاداً متنوعاً نسبياً بالمقارنة مع بعض الدول الإفريقية الأخرى. ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الغياب يعكس تحديات هيكلية واقتصادية تعاني منها تونس منذ سنوات، من بينها ضعف الاستثمارات الأجنبية وصعوبة الوصول إلى رؤوس الأموال الكبيرة، إلى جانب القيود البيروقراطية التي تحد من توسع الأعمال.
تشير تقارير سابقة إلى أن عدد الأثرياء في أفريقيا في تزايد مستمر، حيث يتوقع الخبراء نمواً يصل إلى 65% في أعداد أصحاب الملايين خلال العقد القادم، كما أن توزيع الثروة يظل مشكلة رئيسية إذ تتركز في عدد محدود من الدول كجنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب ومصر. ووفقاً لمصادر إعلامية، بلغ عدد المليارديرات في أفريقيا 22 شخصاً فقط مع نهاية 2025، ما يبرز الفجوة الكبيرة بين النخبة الثرية وبقية السكان.
في تونس، يعود هذا الغياب أيضاً إلى عوامل اجتماعية واقتصادية مثل ارتفاع نسب البطالة، وضغط الضرائب، وضعف مناخ الأعمال مقارنة بالدول المتقدمة في القارة. ويرى الكثير من المراقبين أن تشجيع مناخ ريادة الأعمال، وتقديم التسهيلات البنكية والاستثمارية، وإصلاح البنية القانونية قد يكون مفتاحاً لظهور أثرياء تونسيين في تقارير السنوات القادمة.
في الختام، يبعث غياب تونس عن قوائم المليونيرات والمليارديرات في إفريقيا برسالة واضحة حول الحاجة لتسريع الإصلاحات الاقتصادية وتهيئة المناخ الملائم لجذب وتكوين الثروة، وهو تحدٍ يتطلب جهوداً مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.