فاطمة المسدي ترفع قضية ضد نائبة برلمانية بتهمة قبول رشاوى متعلقة بتوطين مهاجرين أفارقة
تقدمت النائبة فاطمة المسدي بشكوى رسمية إلى وكيل الجمهورية بتاريخ 28 أكتوبر 2025، مسجلة تحت الرقم 84651، حيث كشفت من خلالها عن شبهات تتعلق بنائبة من مجلس نواب الشعب. وأفادت المسدي أن الشكوى تشمل توثيق فيديو يُظهر النائبة المذكورة وهي تعترف عبر تصريح مسجل بتلقيها مبالغ مالية، أطلقت عليها “الدفعة الثانية” فيما وصفته باتفاق توطين مهاجرين أفارقة غير نظاميين داخل تونس.
وأعربت المسدي في تصريحها عن قلقها الشديد من خطورة هذه القضية، معتبرة أن التورط في مثل هذه الصفقات لا يمثل مجرد خرق للإجراءات المعمول بها أو القوانين الوطنية، بل يطال مسألة السيادة ويعد خيانة لمصلحة الوطن وأمانة المسؤولية التشريعية، حسب تعبيرها.
وأكدت أن المعلومات الواردة في الشكوى مدعومة بأدلة تقنية ووسائط سمعية بصرية تبرهن على وجود معاملات مالية مشبوهة تتعلق بملف توطين المهاجرين غير النظاميين، مشيرة إلى أن القضية تحظى بمتابعة دقيقة من الجهات القضائية المعنية للكشف عن جميع الأطراف التي قد تكون متورطة في هذا الملف الحساس.
ويأتي تقديم هذه الشكوى في سياق جدل وطني متصاعد حول ملف الهجرة غير النظامية في تونس، وتداعياته على الوضعين الاجتماعي والأمني بالبلاد، إلى جانب تزايد المخاوف من وجود تدخلات أو صفقات مشبوهة تمس من السيادة الوطنية وتسيء لصورة المؤسسة التشريعية. وطالبت المسدي بضرورة الإسراع في التحقيق وكشف الحقيقة للرأي العام، داعية إلى تطبيق القانون بصرامة في حق كل من يثبت تورطه صوناً لمصلحة تونس وحماية لمؤسساتها.
يذكر أن هذه القضية تأتي في وقت تدعو فيه أطراف سياسية ومجتمعية إلى معالجة جذرية لملفات الهجرة غير النظامية والتصدي لكل أشكال الاستغلال أو الاتجار المرتبطة بها.