فاطمة المسدي: تساؤلات حول غياب تواصل الحكومة في أزمة قابس
أثارت النائبة فاطمة المسدي، في تصريح حديث لها، العديد من نقاط الاستفهام حيال طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة البيئية والصحية التي تعاني منها مدينة قابس منذ فترة. وقد أكدت المسدي على عدم وضوح موقف الحكومة وعدم تقديمها لأي توضيحات رسمية للرأي العام، إلى جانب امتناع ممثليها عن حضور جلسة مهمة في مجلس نواب الشعب خُصصت لمناقشة تداعيات هذه الكارثة.
وفي هذا السياق، عبّرت المسدي عن قلقها الشديد إزاء حالة الغموض التي تهيمن على تصرّف الحكومة، معتبرة أن هذا الصمت يجعل المواطن محل شكوك ويفتح المجال للتأويلات في ما يخص أسباب الأزمة وأبعادها العلمية والسياسية. وقالت: «من حق المواطنين أن يعرفوا حقيقة ما حدث، ومن المسؤول عن تدهور الوضع، وما هي الإجراءات العاجلة التي يتوقّع اتخاذها لتطويق الأزمة والحد من آثارها السلبية».
وشدّدت المسدي على أنّ صمت الحكومة لم يعد مقبولاً أمام حجم المخاوف التي تنتاب أهالي قابس، الذين يعيشون يوميًا تداعيات هذا الوضع من تلوث الهواء والمياه، وانتشار الأمراض البيئية، وتأثير ذلك على ظروف معيشتهم وصحتهم. وأكدت أن المواطنين ينتظرون قرارات حاسمة وخطوات عملية لمعالجة المشاكل البيئية وتحديد الأطراف المقصّرة ومحاسبتها أمام القانون.
هذا وقد طالبت فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في الفترة الأخيرة بضرورة فتح تحقيق مستقل للكشف عن أسباب تدهور الوضع في قابس والتعجيل بوضع خطة إنقاذ واضحة المعالم. كما دعت إلى ضرورة وجود حوار شفاف بين مؤسسات الدولة والمجتمع للتوصل إلى حلول جذرية ودائمة.
وفي ظل استمرار الأزمة وتفاقم المخاوف لدى السكان، يبقى موضوع البيئة في قابس اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الحكومة لتحمل مسؤولياتها، وسط تصاعد الأصوات المطالبة بالتغيير والمحاسبة الفعلية لكل من تسبب في هذه الكارثة أو تغاضى عن التعامل مع تداعياتها.