فاطمة المسدي تشدد على ضرورة إجراءات عاجلة لمواجهة التلوث البيئي في قابس
في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها ولاية قابس يوم 21 أكتوبر 2025، جددت النائب فاطمة المسدي دعوتها إلى اتخاذ تدابير حاسمة لمعالجة أزمة التلوث البيئي التي تعاني منها الجهة. وقد أكدت المسدي، عبر تدوينة نشرتها مساء اليوم ذاته، أن ما قام به سكان قابس لم يكن مجرد تعبير عن غضب عابر، بل هو موقف جماعي يعكس مدى تمسك الأهالي بحقهم في بيئة سليمة وهواء نقي.
وأبرزت المسدي أن التحركات الشعبية التي عرفتها الولاية تميزت بالمسؤولية والانضباط، وأن رسائلها واضحة إلى السلطات بضرورة الإنصات لمطالب السكان وإنهاء معاناتهم مع التلوث الكيميائي الذي أصبح يهدد الصحة العامة ويقوض جودة الحياة في الجهة.
وفي هذا السياق، اقترحت النائبة ثلاثة محاور أساسية للخروج من الأزمة:
1. الإيقاف الفوري لكل مصادر التلوث، خاصة الصناعات التي تتسبب في الانبعاثات الضارة.
2. الشروع في تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة والعمل على نقل الوحدات الصناعية الخطرة خارج المناطق السكنية.
3. وضع أسس للعدالة البيئية في قابس من خلال تأمين مشاريع تنموية بديلة تضمن للسكان فرص عمل وتساهم في تحسين الوضع البيئي.
كما لم تغفل المسدي التأكيد على أن القضية تحتاج إلى تظافر جهود مختلف الأطراف المعنية، من سلطات مركزية ومحلية إلى المجتمع المدني والمواطنين، مشددة على أن صحة الإنسان يجب أن تكون أولوية مطلقة وسياسة قائمة بذاتها.
والجدير بالذكر أن مدينة قابس شهدت خلال الأشهر الأخيرة جدلاً واسعاً حول فشل الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول جذرية لمعضلة التلوث المتفاقمة، وهو ما أدى إلى تصاعد موجات الاحتقان الاجتماعي. وتظل مطالب أهالي الجهة محور الحديث الوطني حول العدالة البيئية وحق الجميع في بيئة سليمة.