فاطمة المسدي تطالب بإعادة تخصيص ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لدعم قطاع التعليم
خلال جلسة عامة لمجلس النواب تناولت مناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2026، شددت النائبة فاطمة المسدي على ضرورة إعادة النظر في ترتيب أولويات الإنفاق العمومي في تونس، معتبرة أن الوقت قد حان لإحداث تحولات جذرية تُمكّن من تحسين القطاعات الحيوية وفي مقدمتها التعليم.
وأوضحت المسدي في مداخلتها أن استمرار تخصيص ميزانيات كبيرة لهيئات وهيكليات وصفَتها بـ”الشكلية”، مثل المجلس الأعلى للقضاء، أمر لم يعد مقبولاً في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع التعليم. وأضافت أن دعم التعليم وتمويل إصلاحه يجب أن يكون من أولويات الدولة، لما له من تأثير مباشر على مستقبل الأجيال والتنمية الوطنية.
وأكدت المسدي أن الميزانية الحالية، رغم احتوائها على بعض نقاط القوة وفق تعبيرها، إلا أنها تعاني من غياب رؤية استراتيجية واضحة، خاصة في موضوع التوجيه المالي. واعتبرت أن الإصلاحات الحقيقية لن تتحقق إلا من خلال الاستثمار الفعلي في التعليم وتوفير الإمكانيات اللازمة للنهوض به وتطوير موارده البشرية والبنية التحتية.
وطالبت المسدي بإعادة النظر في توزيع الاعتمادات المالية وتوجيه جزء من ميزانية المجلس الأعلى للقضاء إلى مشاريع إصلاح التعليم، معتبرة أن مصلحة الوطن تقتضي إعادة ترتيب الأولويات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وختمت بالتأكيد على ضرورة حوار وطني واسع لضمان تحقيق إصلاحات عميقة ومستدامة في المجالين المالي والاجتماعي، وعلى رأسها إصلاح التعليم.
تأتي هذه الدعوة في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بتحسين أوضاع التعليم في تونس، في ظل تراجع مستوى الخدمات المقدمة وتزايد المشاكل البنيوية التي تستدعي حلولاً جذرية وتمويلاً إضافياً لضمان الحق في تعليم جيد ومواكب لمتطلبات العصر.