فاطمة المسدي تطالب بتوجيه ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لدعم التعليم وتطويره
في إطار مناقشات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، عبّرت النائب في البرلمان فاطمة المسدي عن قلقها إزاء الأولويات المالية الحالية للدولة. وخلال مداخلتها في الجلسة العامة، أكدت المسدي أن الإنفاق العام يحتاج إلى إعادة ترتيب جذرية تضع القطاعات الحيوية في صدارة الاهتمام، وعلى رأسها التعليم. واعتبرت أنه من غير المقبول بحسب تعبيرها مواصلة تخصيص موارد مالية لهيئات تعتبرها شكلية في ظل التحديات العميقة التي يشهدها قطاع التعليم في تونس.
ودعت المسدي الحكومة إلى مراجعة توجهاتها في توزيع الميزانية، مقترحة تحويل الاعتمادات المخصصة للمجلس الأعلى للقضاء إلى مشاريع وخطط إصلاح التعليم. وقالت إن المدرسة التونسية تواجه العديد من الصعوبات، بدءًا من الاهتراء في البنية التحتية وصولًا إلى النقص في الكفاءات والموارد التعليمية، ما يتطلب استثمارات عاجلة لضمان تعليم ذي جودة عالية يواكب المتطلبات الحديثة.
كما أشارت المسدي إلى أن مشروع قانون الميزانية المقترح يحتوي على بعض محاولات الإصلاح، إلا أنه يفتقر إلى رؤية وطنية واضحة وأهداف ملموسة نحو القطاعات الأكثر حاجة لدعم الدولة. وشددت على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة تبتعد عن الحسابات الشكلية وتضع التعليم كركيزة أساسية للتنمية المستقبلية في تونس.
واختتمت النائب كلمتها بالدعوة إلى تشكيل حوار وطني جامع حول أولويات الإنفاق العام، يرتكز على تحليل الاحتياجات الحقيقية للمجتمع وضمان استدامة القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها التعليم. وأكدت أن الاستثمار في التعليم يجب أن يصبح خيارًا وطنيًا لا غنى عنه لتأمين مستقبل الأجيال القادمة.