فاطمة المسدي تنتقد غموض الحكومة في أزمة قابس: دعوات للشفافية وتحميل المسؤوليات
وجهت النائبة فاطمة المسدي انتقادات لاذعة للحكومة بشأن الطريقة التي تعاملت بها مع الأزمة البيئية والصحية التي تعصف بمدينة قابس، مؤكدة أن الغياب التام لأي توضيحات رسمية أو مشاركة حكومية في جلسات البرلمان زاد من حالة الغموض وأثار مخاوف واسعة لدى المواطنين.
وخلال كلمة لها في البرلمان، اعتبرت المسدي أن الصمت الحكومي والتكتم عما يحدث في قابس يثير تساؤلات جدية حول شفافية السلطات في التعاطي مع الأزمات الكبرى التي تمس حياة المواطنين، خاصة في ما يتعلق بحقهم في معرفة ملابسات ما يجري والإجراءات المتخذة لحمايتهم.
وطالبت المسدي بمصارحة الرأي العام بالحقيقة العلمية والسياسية الكاملة حول طبيعة الأزمة البيئية التي تشهدها قابس، مشددة على ضرورة تحديد المسؤوليات بشكل واضح، سواء تعلق الأمر بأسباب الانبعاثات الغازية أو بمدى جاهزية المؤسسات الحكومية للتعامل مع الكوارث ومعالجة آثارها على السكان.
وأضافت النائبة: “من حق سكان قابس وجميع التونسيين أن يفهموا حقيقة وضعهم الصحي والبيئي وأن يحصلوا على إجابات دقيقة من الحكومة، بعيدًا عن التعتيم أو تكرار العبارات العامة. فالأزمة الحالية تتطلب استنفار كل أجهزة الدولة وانفتاحًا في التواصل مع المواطنين”. واعتبرت أن تراجع الجهات الرسمية عن تلبية دعوة البرلمان لحضور جلسة الحوار بشأن الوضع في قابس يمثل تجاهلاً غير مقبول لحق ممثلي الشعب في المساءلة، ولحق المواطنين في الأمان والثقة في مؤسساتهم.
وختمت المسدي بالإشارة إلى أن معالجة تداعيات الأزمة البيئية والصحية في قابس تستدعي حوكمة رشيدة وتواصلاً مسؤولاً وخططًا عملية واضحة، بدل الركون إلى الصمت والارتجال، حتى لا تتحول المأساة إلى أزمة ثقة دائمة تهدد العلاقات بين الدولة والمجتمع.