فتح آفاق جديدة للتعاون المالي بين تونس والبرازيل خلال اجتماعات واشنطن

في إطار مشاركته ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أجرى محافظ البنك المركزي التونسي، السيد فتحي زهير النوري، لقاءً مهماً مع نظيره البرازيلي السيد غابرييل غاليبولو، إلى جانب سلسلة اجتماعات مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية.

تناولت المحادثات الثنائية بين محافظي البنكين المركزيين التونسي والبرازيلي مستجدات الأوضاع المالية العالمية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والدعم الفني بين المؤسستين. وتم خلال الجلسة مناقشة التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصادات الناشئة، والبحث في إمكانيات تطوير العلاقات المصرفية والمالية بما يخدم مصلحة البلدين.

وفي تصريحه عقب الاجتماع، أكد السيد فتحي زهير النوري على أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية والدول الصديقة، وفي مقدمتها البرازيل، مشدداً على قيمة تبادل الخبرات في التصدي للتقلبات المالية الدولية ودعم الاستقرار الاقتصادي.

كما استعرض المحافظ مجريات الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها تونس في الفترة الأخيرة، وأبرز أهم الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز شفافية القطاع المصرفي ودعم النمو الاقتصادي. وشدد على حرص البنك المركزي على تكثيف التشاور مع نظرائه حول العالم للاستفادة من التجارب الناجحة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية والتنمية على الأصعدة الوطنية والدولية.

وخلال مشاركته في اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية، التقى النوري كذلك بعدد من مسؤولي المؤسسات المالية الأخرى، حيث دار النقاش حول الفرص والتحديات الاقتصادية الحالية، كما تم تبادل وجهات النظر حول سياسات الإصلاح المالي ودعم الاستقرار النقدي في بلدان المنطقة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود البنك المركزي التونسي لتعزيز انفتاح تونس على الأسواق المالية العالمية، وترسيخ موقعها كشريك رئيسي ضمن الحوارات المالية الدولية، ورغبتها في إقامة علاقات تعاون مثمرة مع نظرائها، خاصة من الاقتصادات الصاعدة كالبرازيل.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تعد منصة أساسية لمناقشة التطورات الاقتصادية العالمية وإيجاد حلول للتحديات الراهنة، من خلال تبادل وجهات النظر بين صانعي السياسات المالية والنقدية من مختلف دول العالم.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *