فتح تحقيقات مع ثلاثة محامين بعد شكاوى من هيئة السجون والإصلاح
باشرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس تحقيقات معمقة مع ثلاثة محامين، وذلك عقب تلقيها إحالات رسمية من الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس، وذلك استجابة لشكاوى تقدمت بها الهيئة العامة للسجون والإصلاح. جاء هذا ما صرّح به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء.
وبيّن المصدر أن الشكاوى التي قدمتها هيئة السجون والإصلاح تتعلق بادعاءات تخص ترويج أخبار وشائعات، وأكد أن فحوى تلك الشكاوى يرجع إلى تصريحات أو معلومات تم تداولها مؤخراً حول أوضاع السجون أو السير الداخلي لبعض الوحدات التابعة للهيئة، اعتُبِر أنها تتضمن تضليلاً.
وقد أعلنت النيابة العمومية شروعها فعلياً في جمع الأدلة والاستماع إلى الأطراف ذوي العلاقة، لضمان الشفافية والتحقق من صحة المعطيات المتداولة. كما أشار المصدر ذاته إلى أن المسار القضائي سيأخذ مجراه بشكل مستقل ونزيه، مع ضمان كافة حقوق الدفاع للمحامين المعنيين وضمان سرية التحقيقات.
يذكر أن مثل هذه الشكاوى والإجراءات التحقيقية تأتي في إطار الحرص على تطبيق القوانين المنظمة لمهنة المحاماة من جهة، وحماية مصالح الهيئات والمؤسسات العمومية من جهة أخرى، مع العمل على عدم المساس بحرية التعبير المكفولة دستورياً في تونس.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذا الملف، في انتظار انتهاء التحقيقات وصدور النتائج الرسمية من الجهات المختصة.