فتح تحقيق شامل في مصادر تمويل جمعيات تونسية ومساعي لتعزيز الشفافية
أطلقت السلطات التونسية مؤخرًا تحقيقًا موسعًا يشمل عددًا من الجمعيات والمنظمات المدنية الناشطة في البلاد، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتلقي تمويلات من مصادر أجنبية. ويأتي هذا التحرّك استنادًا إلى القانون المنظم للجمعيات في تونس، الذي يلزم هذه الكيانات بالشفافية الكاملة في ما يتعلق بمصادر تمويلها ويمنع أي تمويل خارجي قد تكون له تأثيرات على الوضع العام.
ووفق ما نقلته مصادر إعلامية محلية ودولية، فقد تمت الإشارة إلى مؤسسات دولية بارزة مثل مؤسسة “المجتمع المفتوح” ضمن الجهات المشتبه في تمويلها لبعض الجمعيات. وتؤكد السلطات أن التحقيقات لا تستهدف فقط نوعية التمويلات، بل تشمل أيضًا أساليب صرفها ومدى التزام الجمعيات بالقوانين الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التحقيقات تتزامن مع مناخ سياسي مشحون يتسم بازدياد الحذر الرسمي تجاه التمويلات الأجنبية للجمعيات والمنظمات غير الحكومية، ما يعكس تصاعد القلق من إمكانية استغلال التمويلات الخارجية للتأثير على القرار الوطني أو لدعم أجندات خارجية.
في الأثناء، تؤكد بعض الجمعيات التونسية أن مصادر تمويلها قانونية وشفافة، وأن الهدف من عملها يتركز حول خدمة المجتمع والدفاع عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. بينما ترى جهات أخرى أن تشدد الجهات الرسمية في مراقبة التمويلات الأجنبية هو إجراء ضروري لضمان الاستقلالية والسيادة الوطنية.
من جانبه، دعا مراقبون وخبراء المجتمع المدني إلى ضرورة احترام المعايير الدولية المتعلقة بحرية عمل الجمعيات، وأكدوا في الوقت ذاته على أهمية الكشف عن مصادر التمويل من أجل حماية العملية الديمقراطية ودرء الشبهات.
ويظل ملف التمويلات الأجنبية للمنظمات المدنية في تونس محل جدل ونقاش في الأوساط السياسية والشعبية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية وما إن كانت ستكشف عن تجاوزات أو تؤدي إلى تعزيز الإطار القانوني والشفافية في عمل هذه الجمعيات.