فتح تحقيق في ملف أرض المشروع الرياضي بصفاقس وتحويله إلى الجهات الأمنية
أعلنت النائب فاطمة المسدي أنّ وزير أملاك الدولة والوزير المكلَّف بنزاعات الدولة قرَّرا إحالة ملف قطعة الأرض المخصَّصة سابقًا لمشروع المدينة الرياضية في صفاقس على أنظار فرقة الأبحاث بالعوينة، وذلك بعد مداخلتها التي فتحت الملف تحت قبة البرلمان.
وأوضحت المسدي أن الأرض التي كان من المقرر أن تقام عليها المدينة الرياضية بجوار المستشفى العسكري بصفاقس تعرَّضت لتغييرات غير قانونية في ملكيتها ونقلتها جهات غير معلومة من الملك العام إلى ملكية خاصة بطرق مشبوهة، حسب تعبيرها. وأشارت إلى أن الخطوة الأخيرة جاءت استجابة للطلب البرلماني بالكشف عن مآلات العقار العمومي وكيفية خروجه من التصرف العمومي وذهابه لأفراد دون أي توضيح رسمي من الجهات المعنية في السابق.
وبينت أنه من المنتظر أن تكشف التحقيقات الأمنية التي ستُباشِرها فرقة الأبحاث بالعوينة عن ملابسات نقل ملكية الأرض، وهو ما قد يفتح المجال أمام مساءلة قانونية للأطراف التي شاركت أو سهلت حدوث التجاوزات. وأضافت المسدي أن مجلس النواب سيواصل متابعة القضية والضغط باتجاه محاسبة كل من يثبت تورطه في ملف تعطيل مشروع المدينة الرياضية والتصرف في العقارات العمومية بطرق غير قانونية.
يُذكر أن مشروع المدينة الرياضية كان من المشاريع الحيوية المنتظرة في ولاية صفاقس، غير أن تغير ملكية الأرض أوقف تقدم إنجاز المشروع، وأثار جدلاً كبيرًا حول مصير المشروع الحيوي، خاصة في ظل الحاجة الملحة للبنية الرياضية والترفيهية في الجهة.
ومن المنتظر أن تُلقي التحقيقات الأمنية والإجراءات القانونية المزيد من الضوء على تفاصيل القضية، في انتظار استرجاع الدولة للأرض المبرمجة لمصلحة سكان ولاية صفاقس وضمان تنفيذ مشاريع التنمية الرياضية مستقبلاً.