فتح تحقيق قضائي حول تمويلات خارجية لجمعيات تونسية من مؤسسة أمريكية
أعلنت السلطات القضائية التونسية مساء الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 عن انطلاق تحقيق موسع يستهدف مجموعة من الجمعيات والمنظمات المدنية الفاعلة في البلاد، وذلك بعد ورود تقارير تتعلق بتلقي هذه الجمعيات تمويلات أجنبية مصدرها مؤسسة “سوروس” الأمريكية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد جاءت هذه الإجراءات بعد تلقي النيابة العامة جملة من التقارير رفعتها لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، إضافةً إلى معطيات من هيئات قضائية أخرى، تشير إلى تحويلات مالية مشبوهة وشبهات تتعلق بمصادر تمويل نشاط بعض الجمعيات.
تأتي هذه التطورات في سياق المساعي المكثفة التي تنفذها الجهات الرقابية التونسية لتعزيز الشفافية المالية وضمان نزاهة التمويل في القطاع المدني، خاصة وسط اتساع النقاش الوطني حول التمويلات الأجنبية وتأثيرها على القرار السيادي المحلي. واعتبرت بعض المصادر أن هذه التحقيقات تمثل خطوة هامة نحو مراجعة أدوار بعض الجهات الخارجية في تمويل أنشطة المنظمات المحلية.
ويأتي ذكر اسم “مؤسسة سوروس”، التي تعرف عالمياً بدعمها لمبادرات المجتمع المدني في عدد كبير من الدول، ليطرح أسئلة حول معايير الرقابة وتدفق الأموال من الخارج، خاصة في ظل مخاوف من توظيف الدعم المالي لأغراض غير معلنة أو للتأثير على اتجاهات العمل المدني والسياسي.
وأشارت الجهات القضائية إلى أنه سيتم في ضوء نتائج التحقيق اتخاذ قرارات مناسبة، قد تصل إلى تجميد بعض الحسابات البنكية أو تعليق أنشطة جمعيات يثبت تورّطها في مخالفات تتعلق بالقوانين المنظمة للتمويل الأجنبي.
هذا وقد دعت السلطات التونسية مختلف مكونات المجتمع المدني إلى الالتزام بالشفافية وتقديم تقارير مفصلة حول مصادر التمويل، مع التأكيد على أن النشاط الجمعياتي يظل ركيزة هامة في بناء المجتمع، لكنه مطالب بالتقيد الصارم بالتشريعات الوطنية وسياسات الإفصاح المالي.
وينتظر أن يكشف التحقيق الجاري عن تفاصيل إضافية تشمل قائمة الجمعيات المعنية وحجم التمويلات المستلمة، بالإضافة إلى أهداف المشاريع الممولة والجهات المستفيدة. وتظل القضية محل متابعة من الرأي العام في تونس وسط توقعات بإجراءات إضافية لتحصين المشهد الجمعياتي من أي تجاوزات مستقبلية.