فرصة جديدة لصادرات تونس مع بدء تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات
أعلن الاتحاد الأوروبي منذ فترة قصيرة عن إدراج تونس ضمن قائمة الدول المصنفة “منخفضة المخاطر” في إطار لائحته الجديدة لمكافحة إزالة الغابات (EUDR)، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من ديسمبر 2025. يُعد هذا التصنيف نقطة تحول إيجابية للاقتصاد التونسي، حيث سيمنح المنتجات الوطنية موقفاً تنافسياً محسّناً داخل السوق الأوروبية.
تهدف اللائحة الأوروبية إلى ضمان أن البضائع المستوردة إلى دول الاتحاد الأوروبي لا ترتبط بعمليات إزالة الغابات أو تدهور الأنظمة البيئية حول العالم. وهذا ما يصب مباشرة في مصلحة تونس، إذ جاء تصنيفها بعد تقييم شامل للتدابير التي تعتمدها البلاد في حماية الغابات وتطبيق معايير الاستدامة البيئية.
بفضل هذا التصنيف، ستتمكن الصادرات التونسية، خاصة المنتجات الفلاحية كالزيتون وزيت الزيتون والتمور وعدة منتجات زراعية وغذائية أخرى، من النفاذ إلى السوق الأوروبية بشروط ميسرة، مقارنة بدول أخرى يحتاج مصدرها إلى تحاليل مكثفة وإجراءات مطوّلة لإثبات استيفاء المتطلبات البيئية.
يمثل هذا القرار اعترافاً أوروبياً بالإجراءات المتخذة في تونس للحفاظ على مواردها الطبيعية، وتشجيعاً للمنتجين المحليين لاعتماد سياسات أكثر صداقة للبيئة، ما يسهم أيضاً في تطوير صورة تونس كدولة ذات التزام بالاستدامة. كما يُتوقع أن ينعكس هذا التصنيف إيجابياً على تنافسية المنتجات التونسية، مع ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات ذات الأثر البيئي المنخفض.
يُذكر أن الاهتمام الأوروبي والعالمي بمكافحة إزالة الغابات تزايد في السنوات الأخيرة مع التركيز على سلسلة الإمداد المستدامة. وقد رصدت الجهات المختصة في تونس هذا التوجه الأوروبي منذ فترة، فسارعت لاتخاذ إجراءات استباقية لضمان ملاءمة صادراتها مع الشروط المرتقبة.
من جانبه، عبر العديد من المصدرين عن ارتياحهم لهذا التصنيف الذي من شأنه فتح أبواب جديدة ومسارات واسعة للنفاذ الدائم للأسواق الأوروبية الكبرى. وأكد بعضهم أن هذا الاعتراف سيكون محفزاً للاستثمار ورفع جودة المنتجات والتي ستصب بالنهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني.
في المحصلة، يعزز هذا التصنيف الدولي موقع تونس كلاعب موثوق به في سلاسل الإمداد الأوروبية، ويفتح المجال أمام فرص تجارية جديدة، مع ضرورة استمرار الجهود الوطنية في مجال حماية البيئة وتنمية قطاع الزراعة المستدامة.