فرص عمل جديدة في إيطاليا: مواعيد وشروط تقديم الطلبات للتونسيين في إطار برنامج Decreto Flussi 2026-2028
أعلنت السلطات الإيطالية مؤخرًا عن تفاصيل برنامج الاستقدام الجديد للعمالة الأجنبية، ضمن إطار ما يُعرف بـ “Decreto Flussi” للفترة 2026-2028. يهدف هذا البرنامج إلى استقبال ما يقارب نصف مليون عامل من خارج الاتحاد الأوروبي، من بينهم العمال التونسيون، وذلك استجابة لنقص اليد العاملة في عدة قطاعات هامة في إيطاليا.
بحسب المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية يوم 15 أكتوبر 2025، ستسمح الحكومة الإيطالية بدخول نحو 497,550 عامل أجنبي من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وستوزع هذه الحصة على السنوات الثلاث القادمة، مع إعطاء الأولوية لبعض الجنسيات والقطاعات الإنتاجية التي تعاني من نقص في الموارد البشرية.
بداية التقديم:
من المتوقع أن تبدأ مرحلة التسجيل المسبق للعمال الراغبين في المشاركة في البرنامج أواخر سنة 2025، ليتمكنوا من تجهيز الوثائق المطلوبة واستكمال بياناتهم على المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. أما التقديم الرسمي للطلبات فسينطلق في مطلع سنة 2026، وسيتم تحديد مواعيد دقيقة حسب نوعية عقود العمل (موسمية أو غير موسمية) والدولة الأصلية للعامل وفق جداول ستنشرها وزارة الداخلية الإيطالية.
القطاعات المعنية:
يركز البرنامج بشكل خاص على قطاعات مثل الزراعة، البناء، السياحة، والخدمات. ويوفر البرنامج فرص عمل موسمية وغير موسمية، ما يتيح للعاملين إمكانية العمل المؤقت أو الدائم حسب الشروط المحددة. ولأصحاب العمل الإيطاليين الحق في استقدام العمال بعد تقديم عقود رسمية تلتزم بمعايير الأجور والحقوق القانونية.
شروط المشاركة للتونسيين:
يشترط على المترشحين التونسيين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج ما يلي:
– التقدم بطلب عبر المنصة الإلكترونية الرسمية خلال المدة الزمنية التي ستعلن عنها السلطات الإيطالية.
– توفير عقد عمل موثق من مشغّل إيطالي.
– استكمال كافة الوثائق المطلوبة بما في ذلك جواز سفر ساري المفعول وشهادات الخبرة أو التكوين المهني إن وُجدت.
– الخضوع لمراحل فرز ودراسة الطلبات وفق ترتيبات الأولوية التي تعتمدها إيطاليا كل سنة.
من الجدير بالذكر أن باب التقديم للعمل الموسمي في قطاعات مثل الزراعة والسياحة غالبًا يُفتح في فترات محددة بداية كل سنة، وقد تم تحديد بداية قبول الطلبات يوم 12 جانفي 2026 للزراعة و9 فيفري 2026 للسياحة حسب الجدول الأولي، مع إمكانية تعديلات لاحقة من قبل الجهات الإيطالية.
تهدف إيطاليا من خلال هذا البرنامج إلى دعم سوق العمل المحلي عبر الاستفادة من الخبرات الأجنبية وخاصة التونسيين الذين أثبتوا كفاءتهم في الأعوام السابقة. يُنصح الراغبون في التقديم بمتابعة آخر التحديثات على المنصات الرسمية والاستعداد باكرًا بتجهيز طلباتهم.
