فرنسا تسلّم تونس مواطناً مداناً بالإرهاب رغم قرار قضائي سابق
في خطوة مثيرة للجدل، قامت السلطات الفرنسية يوم الجمعة 11 جويلية 2025 بترحيل المواطن التونسي محمد الفاهم، البالغ من العمر 35 عاماً، إلى بلده تونس، وذلك عقب إنهائه عقوبة بالسجن وصلت إلى ست سنوات أمضاها في سجن نانتير بضواحي باريس.
ويأتي هذا الترحيل بالرغم من وجود قرار صادر عن القضاء الفرنسي يقضي بمنع تسليم الفاهم إلى السلطات التونسية، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بإمكانية انتهاك حقوقه الأساسية في وطنه الأم. ومع ذلك، أقدمت السلطات التنفيذية الفرنسية على ترحيله مباشرة بعد الإفراج عنه من السجن ونقلته إلى الأراضي التونسية.
محمد الفاهم، الذي سبق أن تواجد في مدينة الرقة السورية خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على المدينة، أُدين في فرنسا بتهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي والتورط في أنشطة تهدد أمن البلاد. وقد نفى محاموه خلال المحاكمة بعض التهم الموجهة إليه، معتبرين أنه لم يحظ بضمانات المحاكمة العادلة الكافية.
وأثارت القضية جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية الفرنسية والتونسية على حد سواء، حيث اعتبر البعض أن تسليمه يشكل خرقاً للمعايير الأوروبية والدولية المتعلقة بالترحيل وضمان سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. من جهتها، أعربت عائلة الفاهم ومحاموه عن خشيتهم من تعرضه لانتهاكات أو محاكمة غير عادلة بعد عودته إلى تونس، مطالبين المنظمات الحقوقية بمتابعة وضعه في بلاده.
يشار إلى أن ملف ترحيل المتهمين بقضايا الإرهاب من أوروبا نحو بلدانهم الأصلية يثير دوماً نقاشات ساخنة حول مدى احترام قوانين الهجرة الدولية وحقوق الأفراد، خاصة في ظل الخشية من تعرضهم لمعاملة قاسية أو تعذيب في بعض الدول المرسلة.
وتبقى قضية محمد الفاهم نموذجاً جديداً لهذا الجدل القانوني والحقوقي الذي يتجدد مع كل عملية ترحيل من هذا النوع، في وقت يستمر فيه التعاون الأمني بين باريس وتونس في مكافحة التطرف والإرهاب.