فرنسا تعزز استعداداتها الصحية لاحتمالات التورط في نزاع كبير بحلول 2026
كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن السلطات الصحية في البلاد تجري استعدادات غير مسبوقة تحسبًا لاحتمال اندلاع صراع عسكري واسع النطاق بحلول مارس 2026. وقد أصدرت وزارة الصحة الفرنسية، بحسب ما أوردته صحيفة “لو كانار أونشينيه” وتقارير أخرى، تعليمات رسمية لمديري الوكالات الصحية الإقليمية تطلب منهم وضع الخطط اللازمة لمواجهة سيناريو يشمل “انخراطًا كبيرًا” لفرنسا في أي صراع عسكري محتمل خلال السنوات القادمة.
ووفقًا لهذه التعليمات المؤرخة في 18 يوليو 2025، طُلب من الجهات الصحية الاستعداد على كافة المستويات لاستقبال أعداد متزايدة من الجنود المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم، مع التركيز على إمكانية تحويل فرنسا إلى قاعدة خلفية طبية يمكن من خلالها علاج ليس فقط العسكريين الفرنسيين، بل وأيضًا جنود دول أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وتتضمن التحضيرات تعزيز قدرات المستشفيات، وتطوير مرافق الطوارئ، والتخطيط لإقامة منشآت طبية قريبة من نقاط استراتيجية مثل الموانئ والمطارات. كما شملت التوصيات تحديث خطط إدارة الكوارث وأخذ دروس من الأزمات الصحية السابقة لضمان الجهوزية القصوى في حال تطورت الأوضاع بشكل سريع وغير متوقع.
وقد أثارت هذه الوثائق المسربة ضجة في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، حيث اعتبرها البعض مؤشراً على أن الحكومة تتعامل بجدية مع سيناريوهات التوترات الدولية المتصاعدة، وسط استمرار الحرب في أوكرانيا والخشية من تفاقم الصراعات في أوروبا.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد التحذيرات على المستوى الأوروبي من ضرورة تعزيز الاستعدادات الدفاعية والصحية لمواجهة تحديات أمنية متوقعة في الأعوام المقبلة. ومع ذلك، لم تصدر الحكومة الفرنسية أي تعليق رسمي بشأن الملابسات المحددة التي تقف وراء هذه التوجيهات، مكتفية بالتركيز على ضرورة جاهزية القطاع الصحي لمواجهة جميع أنواع الطوارئ الممكنة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة الجديدة من الاستعدادات تعبّر عن تغير واضح في السياسة الصحية الفرنسية، حيث باتت الاستعدادات لا تقتصر على مواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية، بل تشمل أيضًا احتمالات نشوب نزاعات كبرى وانخراط البلاد في أزمات لا يمكن استبعادها من المشهد الدولي الراهن.