فيتش تحذر من تحديات أمام البنوك التونسية رغم تحسن التصنيف السيادي
أصدرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” تقريرًا جديدًا بتاريخ 28 أكتوبر 2025 تناول الوضع الحالي للقطاع البنكي في تونس، مشيرة إلى استمرار هشاشة هذا القطاع على الرغم من بعض التحسّن الملحوظ في التصنيف السيادي لتونس خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأكدت “فيتش” أن البنوك التونسية تواجه عقبات حقيقية في بيئة اقتصادية تتسم بعدة صعوبات رئيسية، من بينها استمرار التضخم بمستويات مرتفعة، وضعف النمو الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة. واعتبرت الوكالة أن هذه العوامل مجتمعة تؤثر بشكل مباشر على قدرة المؤسسات المصرفية على تمويل الاقتصاد الحقيقي وتقديم الدعم الفعّال لقطاع الأعمال والمواطنين.
وبحسب التقرير، تزداد المخاوف حول جودة الأصول البنكية مع تصاعد التحديات المرتبطة بالقدرة على التحصيل ومخاطر السيولة. وأشارت الوكالة إلى أن تدهور القدرة الشرائية للأسر والشركات يزيد من صعوبة تحصيل القروض، ما يؤثر سلبًا على توازنات البنوك ويحد من هامش المناورة لديها. كما أوضحت “فيتش” أن نقص مصادر التمويل المحلي وتقلّب تدفقات رؤوس الأموال يزيد من حالة عدم اليقين في آفاق القطاع المصرفي.
ورغم تسجيل تصحيح نسبي في التصنيف السيادي للبلاد في سبتمبر الفارط، توقعت “فيتش” أن تظل أوضاع البنوك هشّة إذا لم تُتّخذ إصلاحات هيكلية واسعة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد التونسي. ودعت الوكالة السلطات المالية إلى تبني خطة واضحة لمعالجة اختلالات القطاع البنكي، سواء عبر تدعيم رؤوس الأموال أو تطوير حلول تمويل متجددة.
وفي ظل هذا المشهد، أكدت “فيتش” أن التعاون بين الأطراف الحكومية والقطاع الخاص يظل ضروريًا لتجاوز الأزمة الراهنة ودعم استقرار القطاع البنكي. كما نبهت إلى أن إصلاح المنظومة المصرفية يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من الإصلاحات الاقتصادية الأشمل التي تسعى لها تونس خلال السنوات المقبلة؛ وذلك بهدف حماية النظام المالي وضمان عودته للعب دور ديناميكي في دفع عجلة التنمية والاستثمار المحلي.