قائمة أممية جديدة تضم شركات عالمية مرتبطة بأنشطة استيطانية في الضفة الغربية
كشفت منظمة الأمم المتحدة في تقرير حديث عن إضافة 68 شركة دولية جديدة إلى قائمتها السوداء، بسبب تورطها في أنشطة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومساهمتها في انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني. بهذه الإضافة الأخيرة أصبح مجموع الشركات المدرجة في القائمة 158 شركة من عدة دول حول العالم، معظمها ليست إسرائيلية.
بحسب التقرير الأممي، تشمل هذه الشركات قطاعات حيوية مثل المقاولات والبناء، والتقنيات الحديثة، والنقل الجوي والسفر، والطاقة والموارد الطبيعية، والخدمات المصرفية والمالية. وتشير الأمم المتحدة إلى أن بعض الشركات، من بينها شركات إسبانية معروفة مثل ACS، تم إدراجها بسبب دورها المباشر أو غير المباشر في دعم أو تسيير مشاريع استيطانية.
وأكد التقرير أن وجود هذه الشركات على القائمة السوداء يأتي في إطار متابعة الأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية التي تساهم في ترسيخ الاستيطان الإسرائيلي المقام بصورة غير قانونية، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وتعتبر المنظمة الدولية أن استمرار عمل الشركات الدولية أو تقديمها خدمات في المستوطنات يُشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني ويضر بحقوق الفلسطينيين، خصوصًا المتعلقة بملكية الأرض والموارد وفرص العمل.
وحذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أن دعم أو تسهيل الأعمال التجارية في المستوطنات يعزز من توسيع هذه المستوطنات ويصعب من فرص تحقيق السلام الدائم والعادل.
وطالبت الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء بالعمل على وضع ضوابط تمنع شركاتها الوطنية من التورط في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، داعية في نفس الوقت إلى مقاطعة أي كيانات تسهم في استمرار الاستيطان. كما ناشدت الشركات نفسها إلى مراجعة استراتيجياتها الاستثمارية بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
ويأتي هذا التحديث الجديد في ظل تصاعد الضغوط الحقوقية والدولية على شركات عالمية لتصفية أعمالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووقف أي دعم اقتصادي أو تقني للمستوطنات، مع الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة بدأت كثير من الشركات بمراجعة سياساتها الاستثمارية تماشياً مع القوانين الدولية ومطالبات منظمات المجتمع المدني.