قانون الامتياز الجبائي لاقتناء السيارات في تونس: شروط صعبة تثير الجدل
أثار الفصل الجديد من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المتعلق بمنح امتياز جبائي لفائدة العائلات التونسية عند اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية بتونس.
ويهدف هذا الامتياز الجبائي، بحسب نص المشروع، إلى تسهيل ملكية السيارات للعائلات التونسية من خلال تخفيف الأعباء الضريبية عند شراء سيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة، محلية أو موردة. لكن عدة خبراء اعتبروا أن الشروط المفروضة للاستفادة من هذا الامتياز تجعل تطبيقه محدوداً للغاية.
الشروط التقنية والمالية المعقدة
أوضح الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أن من أبرز شروط الانتفاع بأن لا يتجاوز عمر السيارة المراد اقتناؤها ثماني سنوات، وألا تتعدى سعة محركها 1,700 صم³ للديزل و1,400 صم³ للبنزين، مع السماح باقتناء السيارات الكهربائية والهجينة فقط. وأضاف أن القانون يمنح هذا الامتياز مرة واحدة فقط في حياة كل عائلة تونسية مقيمة.
وبالنسبة للمعنيين به، ينصّ المشروع على أن العائلات المؤهلة يجب ألا يتجاوز دخل الفرد عشرة أضعاف الأجر الأدنى المضمون بالنسبة للأب أو الأم، أو أربعة عشر ضعفاً في صورة الزوجين. هذه المعايير يصفها مختصون بـ”الصارمة” ومقصورة على فئة ضيقة من المواطنين مقارنة بالحاجيات الفعلية للأسر التونسية ومتوسط قدراتها الشرائية.
صعوبات التطبيق العملي
ويرى الشكندالي أن إمكانية استفادة عدد كبير من العائلات بهذا الامتياز ضئيلة، نظراً للقيود المفروضة سواء على السيارة أو على دخل أفراد العائلة، واعتبر أن الشروط تعجيزية ولا تتلاءم مع واقع السوق المحلية ومستوى دخل التونسيين. ويضيف بعض النواب أنهم يطمحون إلى إعادة النظر بالقانون حتى يشمل شريحة أوسع ويحقق هدفه الاجتماعي.
واختلفت الآراء بين من اعتبر المشروع مجرد خطوة رمزية استجابة لمطالب اجتماعية دون أن يكون عملياً، ومن يرى فيه فرصة محدودة ينبغي تطويرها مستقبلاً. وبالنظر إلى ارتفاع تكلفة السيارات والأسعار العامة في تونس، تبقى تساؤلات عديدة قائمة حول قدرة النص على تلبية تطلعات الأسر وتوفير حلول حقيقية لمشكل التنقل والاقتناء في الواقع التونسي.
في المحصلة، يبقى الفصل المقترح موضوع مراجعة وتحاور في انتظار تفعيله أو تعديله بالشكل الذي يخدم مصلحة أكبر عدد ممكن من العائلات التونسية.