قانون جديد لمكافحة الشغب في الملاعب يثير الجدل في تونس
تشهد الساحة الرياضية التونسية حراكًا ونقاشًا واسعًا إثر تقديم مقترح قانون جديد إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 10 يوليو 2025، يهدف إلى مواجهة العنف المتفاقم في الملاعب الرياضية. ويأتي هذا المشروع كاستجابة للقلق المتزايد الناتج عن ظاهرة الشغب وأحداث العنف التي شهدتها المباريات في الفترة الأخيرة.
يضع المقترح مجموعة من العقوبات الرادعة، أبرزها الحكم بالسجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات بحق من تثبت مشاركته في أعمال عنف داخل الملعب أو في محيطه، إضافة إلى فرض غرامات مالية معتبرة بحسب جسامة الفعل المرتكب. ولا تقتصر العقوبات على الأفراد فقط، بل تشمل أيضاً الجهات المنظمة والأندية الرياضية عبر عقوبات جماعية كتجميد الدعم المالي أو منع الجماهير من حضور المباريات لفترات زمنية محددة.
ويطرح المشروع عقوبات خاصة لكل من يثبت تورطه في حمل أو استعمال المواد الخطرة أو المفرقعات داخل الملاعب، إضافة إلى الأشخاص الذين يحرضون على العنف أو ينشرون خطابات الكراهية في الوسط الرياضي، إذ يعُرض هؤلاء أيضاً لعقوبات قاسية حفاظًا على الأمن والسلم في المنشآت الرياضية.
وقد أشار عدد من النواب الداعمين للمشروع إلى أن التجارب الأوروبية في هذا المجال توفر نماذج ناجحة في التصدي للعنف بالملاعب، ويعتبرون المشروع خطوة نحو الانسجام مع هذه الممارسات الدولية. في المقابل، أثار المشروع مخاوف بعض الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، حيث حذرت من مغبة الاعتماد فقط على العقوبات السالبة للحرية دون معالجة جذرية بآليات تربوية وتوعوية متكاملة.
وأجمع مراقبون على أن نجاح أي قانون في هذا الصدد يظل رهين تطبيقه الفعلي على أرض الواقع ومدى التعاون بين سلطة التشريع والسلطات الأمنية والأندية الرياضية، إلى جانب ضرورة إشراك النسيج المجتمعي في جهود التصدي للعنف وتحويل الملاعب إلى فضاءات للرياضة والتعايش.
يذكر أنه حسب نص المشروع، سيتم اعتماد شبكة مراقبة وتتبع بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتسهيل التعرف على المتسببين في أحداث الشغب ومساءلتهم قضائيًا، مع إمكانية منح السلطات القضائية صلاحيات إضافية لإتخاذ تدابير عاجلة عند الحاجة.
من جهة أخرى، ما زال المشروع مطروحًا للنقاش داخل اللجان البرلمانية، حيث ينتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة مزيدًا من النقاشات على أمل الخروج بصيغة نهائية توازن بين ضرورة الحزم وتكريس الخيارات الإصلاحية مستلهمة من تجارب البلدان المتقدمة.