قرارات إدارية جديدة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدد يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، إعلان من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، يتضمن مجموعة من القرارات الإدارية الجديدة المتعلقة بتسميات وتعيينات في مناصب وظيفية داخل الوزارة.
وتأتي هذه القرارات في إطار تجديد الهيكلة الإدارية وتعزيز الكفاءة في تسيير مختلف المصالح والإدارات التابعة للوزارة. وقد شملت التسميات الجديدة تعيين مسؤولين في مناصب هامة تمسّ قطاعات متعددة داخل الوزارة، من بينها الإدارة العامة للعقارات، والشؤون القانونية، والمصالح الجهوية المتخصصة في تسيير الأملاك العمومية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم حسن التصرف في الأملاك العمومية وتعزيز الحوكمة الرشيدة داخل الوزارة من خلال تعيين كفاءات لها خبرة في مجال أملاك الدولة والشؤون العقارية. كما تسعى الوزارة من خلال هذه التعيينات إلى دفع نسق المشاريع الإصلاحية وتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعقارات والأملاك العمومية.
ومن المنتظر أن يكون لهذه القرارات انعكاسات إيجابية على مستوى التنظيم الداخلي للوزارة، خاصة في ما يتعلق بتحسين جودة العمل ورفع مستوى المتابعة والرقابة على التصرف في الممتلكات العامة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تلعب دوراً محورياً في الإشراف على الأملاك العامة وحسن استغلالها، بالإضافة إلى تنظيم وتسوية الوضعيات العقارية على المستوى الوطني. وتأتي هذه التعيينات الجديدة لتعكس إرادة الوزارة في تطوير أساليب العمل وتعزيز نجاعة الإطار البشري للإدارة.
ومن المتوقع أن تتواصل مساعي الإصلاح والتطوير خلال الفترة القادمة ضمن استراتيجية الحكومة لتحسين الإدارة العمومية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وستتم متابعة الأثر الفعلي لهذه التسميات على مردودية الوزارة وتمكينها من تحقيق أهدافها المرسومة في مجال المحافظة على الأملاك الوطنية وتسهيل الخدمات العقارية للمواطنين.