قرارات إدارية جديدة بوزارة الشؤون الاجتماعية التونسية تشمل إعفاء عدد من المسؤولين
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية في تونس قراراً جديداً تضمن إعفاء وإنهاء مهام مجموعة من المسؤولين في الوزارة، وذلك حسب ما ورد في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 24 يوليو 2025.
وقد أتت هذه القرارات في إطار سياسة تحديث الإدارة ورفع مستوى الكفاءة في مؤسسات الدولة، حيث شمل الإعفاء عدداً من الإطارات والمسؤولين في مناصب مختلفة داخل الوزارة. وتهدف هذه الخطوة حسب مصادر مطلعة إلى تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى ضخ دماء جديدة في مفاصل الإدارة ضمن مسار الإصلاح الإداري الذي شرعت فيه الحكومة منذ فترة.
جدير بالذكر أن هذه التغييرات الإدارية تأتي استجابة للتقييمات الدورية لأداء المسؤولين وتماشياً مع خطط الوزارة لتطوير عملها وضمان مردودية أفضل في تنفيذ السياسات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تتطلب مزيداً من الفعالية.
وأكدت مصادر مسؤولة أن الوزارة ستواصل جهودها لتحقيق الإصلاحات اللازمة ومواصلة تحديث هيكلتها، مشيرة إلى أن الإجراءات الأخيرة ليست سابقة في تاريخ الإدارة التونسية، بل تندرج ضمن العرف الإداري الذي يسعى إلى تعزيز الكفاءة والنزاهة في العمل المؤسسي.
وبينما لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن أسماء المعفيين أو تفاصيل المناصب التي شملها إنهاء المهام حتى الآن، فقد توقعت مصادر إعلامية أن يتم لاحقاً تعيين مسؤولين جدد قادرين على مواكبة متطلبات المرحلة الجديدة في الوزارة.
وتؤكد هذه القرارات مجدداً على التزام الحكومة بمبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات العمومية ويُطمئن المواطنين على سلامة مسار الإصلاح في قطاع الشؤون الاجتماعية.