قرارات ترقيات جديدة تشمل قضاة السلك العدلي في تونس
أعلنت السلطات التونسية عن إصدار أمر حكومي جديد يتعلق بترقية مجموعة من القضاة ضمن السلك العدلي، وذلك وفقًا لما تم نشره في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الدورية التي تبذلها الجهات المعنية لتعزيز الكفاءات القضائية ودعم سير العدالة في البلاد.
وبحسب نص الأمر الحكومي عدد 464 لسنة 2025 والصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2025، فقد تمت الموافقة على قائمة من الترقيات تشمل عددًا من القضاة الذين انتقلوا من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة، وذلك اعتبارًا من تاريخ 16 سبتمبر 2025. وتعد هذه الترقيات ثمرة المسار المهني المتميز لهؤلاء القضاة، بالإضافة إلى مساهمتهم في تطوير الجهاز القضائي التونسي.
وشملت الترقيات كلاً من السادة القضاة التالية أسماؤهم: الهادية الحمزاوي، أسماء الشباب، أحلام الزوابي، أمير النومي، إسمهان الدلاعي، بدرالدين بوغطّاس، بلقيس عبد الناظر، حنان… وغيرهم من القضاة الذين تم الإعلان عن ترقيتهم رسميًا.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز مكانة الجهاز القضائي وتثمين جهود العاملين فيه، حيث تمنح الترقيات دافعًا إضافيًا للقضاة لمواصلة أداء مهامهم بكفاءة واستقلالية. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات الترقية تستند إلى معايير مهنية دقيقة تراعي النزاهة والكفاءة وسنوات الأقدمية.
واعتبر مصدر رسمي من وزارة العدل أن هذه الدفعة الجديدة من الترقيات تمثل تكريمًا للقضاة المتفوقين وتحفيزًا لزملائهم على التميز والمثابرة. كما تهدف إلى تعزيز جودة العمل القضائي وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق العدالة لجميع المتقاضين.
يُذكر أن السلطات المختصة تعكف بشكل دوري على دراسة ملفات القضاة وإقرار الترقيات وفق مقتضيات القانون المنظّم للمهنة، مع الحرص على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع أعضاء الأسرة القضائية في تونس.