قرارات ترقيات قضائية جديدة في تونس تشمل عددًا من القضاة العدليين
أصدر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرارًا جديدًا يتعلق بترقية مجموعة من القضاة في السلك العدلي، وذلك بموجب أمر حكومي عدد 464 لسنة 2025 المؤرخ في 24 نوفمبر 2025. دخلت هذه الترقيات حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 سبتمبر من العام نفسه.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة العدل للرفع من كفاءة الجهاز القضائي ودعم مردودية المحاكم من خلال ترقية القضاة ذوي الكفاءة والخبرة، حيث شملت هذه الترقيات الانتقال من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة بالنسبة لبعض القضاة المتميزين في مجال عملهم.
وشملت قائمة القضاة الذين تمت ترقيتهم كلًّا من: الهادية الحمزاوي، أسماء الشباب، أحلام الزوابي، أمير النومي، إسمهان الدلاعي، بدرالدين بوغطاس، بلقيس عبد الناظر، وحنان وآخرين ممن تم إبراز أسمائهم في نص القرار الرسمي.
وقد أشاد المراقبون بهذه الترقيات التي من شأنها تحفيز بقية العاملين في القطاع القضائي على بذل المزيد من الجهود في أداء واجباتهم المهنية وتحقيق العدالة المنشودة في تونس. وأكد مسؤولو وزارة العدل أن هذه القائمة جاءت بعد دراسة دقيقة لمسار القضاة المهني، معتمدين على معايير تتعلق بالكفاءة والأداء والتجربة داخل سلك القضاء.
يشار إلى أن سياسة الترقيات المتبعة تسعى إلى ضمان التوازن بين التجديد والكفاءة، مع الحرص على تعزيز ثقة المتقاضين في القضاء التونسي، بالإضافة إلى خدمة المرفق القضائي بشكل أفضل وتخفيف الضغط على المحاكم.
ويأتي إصدار هذه الترقيات في ظل مساعٍ متواصلة لتعزيز مكانة القضاء واستقلاليته في تونس، وتوفير كل السبل لمواكبة متطلبات العدالة وتطوير منظومة العمل القضائي طبقًا للمعايير الحديثة والممارسات الفضلى.