قرارات تعيينات إدارية حديثة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس، في عددها الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، عن جملة من القرارات الجديدة التي أصدرها الوزير وجدي الهذيلي والمتعلقة بتعيين عدد من المسؤولين في خطط وظيفية وإدارية جديدة داخل الوزارة.
وحسب ما ورد في البلاغ الرسمي، تهدف هذه التعيينات إلى دفع نسق العمل الإداري وتحديث منظومة التصرف في أملاك الدولة، إضافة إلى تعزيز نجاعة التصرف وتوفير موارد بشرية بكفاءة عالية في المفاصل الهامة للوزارة. وأوضحت الوزارة أن عملية اختيار الشخصيات الجديدة تمت بناءً على الكفاءة المهنية والخبرة في مجال إدارة وتثمين أملاك الدولة.
وقد شملت القرارات تعيين عدد من الإطارات في مهام استراتيجية على مستوى الإدارة العامة والإدارات الجهوية والمصالح المركزية للوزارة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير العمل المؤسسي وضمان تسيير المصالح الإدارية وفق أعلى المعايير التنظيمية للقطاع العمومي.
واعتبر الوزير وجدي الهذيلي أن هذه التغييرات ستعزز من جهود الوزارة في الحفاظ على أملاك الدولة وترشيد استغلالها، كما ستدعم توجه الحكومة نحو الحوكمة الرشيدة والشفافية في التصرف في الملك العمومي. ودعا الوزير في هذا السياق الإطارات الجدد إلى بذل المزيد من الجهود والعمل بروح الفريق تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الإدارة.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مختلف هياكلها، بهدف مزيد تطوير أداء الوزارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. كما أكدت استمرارها في إرساء الشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات وتشجيع الكفاءات الوطنية على تولي مناصب قيادية.
يجدر بالذكر أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تلعب دوراً محورياً في المحافظة على الثروة العقارية للدولة وضمان حسن إدارتها، وتساهم في إنجاح عدد من المشاريع الوطنية من خلال توفير الأراضي اللازمة للاستثمارات العمومية والخاصة. وتأتي هذه التعيينات الجديدة ضمن سياسة تحديث المرفق العمومي وتعزيز قدراته البشرية لتحقيق الأهداف الوطنية المرسومة.