قرارات تعيين جديدة تشمل عدداً من المسؤولين بوزارة المالية
أعلنت وزارة المالية التونسية اليوم عن صدور قرار جديد عن وزيرة المالية بخصوص تعيين مجموعة من الإطارات في مناصب وظيفية مهمة داخل الوزارة. جاء هذا الإعلان عبر العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حيث تضمن القرار تكليف عدد من الإطارات بتولي مسؤوليات جديدة تهدف إلى تعزيز أداء الوزارة ورفع كفاءة تسيير مختلف الهياكل التابعة لها.
وشملت عملية التعيينات الجديدة عدداً من المتفقدين الذين تم تسميتهم كرؤساء مصالح مالية بمختلف الإدارات التابعة لوزارة المالية، في خطوة تعكس حرص الوزارة على دعم الهياكل التنظيمية بأطر كفؤة وذات خبرة في المجال المالي والإداري. وأوضح القرار أن هذه التعيينات تأتي في سياق سعي الوزارة إلى تجديد دماء الإدارة وتحفيز الكفاءات الوطنية للمساهمة بشكل أكبر في تطوير قطاع المالية العامة.
وتعول وزارة المالية من خلال هذه التغييرات الهيكلية على دفع نسق الإصلاحات التي اعتمدتها في السنوات الأخيرة، لاسيما في مجالات الحوكمة، وترشيد النفقات، وتحديث طرق العمل داخل الإدارات الجبائية والمالية.
ويذكر أن الوزارة دعت جميع الإطارات المعنية بالتعيينات الجديدة إلى الانطلاق فوراً في مباشرة مهامهم تضامناً مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين الأداء الإداري والمالي وخدمة الصالح العام.
تندرج هذه القرارات ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز قطاع المالية في تونس وضمان فاعلية وشفافية التصرف في الموارد العمومية، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد.