قرارات تعيين جديدة تشمل قيادات بوزارة المالية
أعلنت وزارة المالية، عبر قرار نُشر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عن اعتماد سلسلة من التكليفات الجديدة لعدد من كبار الإطارات بالوزارة. ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الهيكلة الإدارية للوزارة وتفعيل آليات العمل بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة في مجال المالية العامة.
وقد تم بموجب هذا القرار إسناد مهام وظيفية جديدة لعدد من الإطارات، بالإضافة إلى تعيين عدد من المتفقدين كرؤساء لمصالح مالية مركزية. وشملت هذه التعيينات وتوزيع المسؤوليات عدداً من الكفاءات التي أثبتت جدارتها في مجالات التصرف المالي والرقابة.
وكانت هذه التغييرات نتيجة تقييم دوري لعمل المصالح المركزية والتوجهات الإصلاحية التي تعتمدها وزارة المالية في سبيل تطوير الإدارة ودعم الحوكمة وتحقيق مزيد من النجاعة في تسيير الشؤون المالية للدولة.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن اختيار الإطارات الجديدة أتى عقب دراسة دقيقة للملفات واعتماد مبدأ الكفاءة والخبرة، بهدف إسناد مناصب المسؤولية لمن لديهم القدرة على تحقيق النتائج المرجوة على مستوى التدبير والتسيير وتطوير سير العمل.
ويذكر أن وزارة المالية تواصل إجراء مراجعات تنظيمية وتعديلات على مستوى قيادة المصالح والمصالح الفرعية، تماشياً مع متطلبات المرحلة والتحديات المطروحة في المشهد الاقتصادي والمالي. وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى مزيد إحكام التصرف في الموارد وتجويد الخدمات وتحديث أساليب العمل.
ومن المنتظر أن تنعكس هذه التعيينات الجديدة إيجابياً على الأداء الإداري والمالي للوزارة، خاصة في ظل تعدد الملفات الحيوية التي تتولى معالجتها على غرار ميزانية الدولة، إصلاح المنظومة الجبائية، وتعزيز الشفافية ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري.