قرارات تعيين جديدة تشمل مناصب عليا في وزارة المالية
أعلنت وزارة المالية اليوم عن سلسلة من التكليفات الجديدة التي شملت عدداً من الإطارات العليا داخل الوزارة، وذلك بناءً على قرار صدر عن وزيرة المالية ونُشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز الهيكلة الإدارية ورفع كفاءة الأداء في مختلف الإدارات المركزية للوزارة.
ووفقاً للقرار، فقد تم تسليم بعض الخطط الوظيفية الهامة لمتفقدين تم اختيارهم لشغل مهام رؤساء مصالح مالية، وقد جاء اختيار هذه الإطارات استناداً إلى معايير الكفاءة والخبرة المهنية. ويهدف هذا القرار إلى دعم ديناميكية العمل داخل الوزارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وشددت وزيرة المالية في نص القرار على أهمية ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها البلاد، مؤكدةً على ضرورة التزام الإطارات المعنية بالقيام بمهامها بكل نزاهة وفاعلية، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإصلاح المالي.
كما خصّ القرار بالذكر عدداً من الأسماء الذين تم تكليفهم بشكل رسمي لرئاسة المصالح المالية، داعياً إياهم إلى التحلي بالمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الارتقاء بمؤشرات الأداء العام للوزارة.
ويأتي هذا التغيير في صفوف الإشراف المالي بالتوازي مع مساعي الوزارة لتعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق وتحقيق التوازن في ميزانية الدولة. وقد لاقى القرار ترحيباً من الأوساط المهنية داخل الوزارة، التي اعتبرت أن ضخ كفاءات جديدة هو خطوة إيجابية نحو إصلاح منظومة التصرف المالي.
هذا ومن المنتظر أن تشرع الإطارات الجدد في مباشرة مهامهم خلال الأيام القادمة، وسط توقعات بأن تساهم هذه التعيينات في تحسين مناخ العمل وتطوير الإدارة المالية في البلاد.